أمام مجلس الأمن: السودان يطرح وقف إطلاق نار شامل
وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والنزاع المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أمس الاثنين، مبادرة جديدة أمام مجلس الأمن الدولي تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية وأكد إدريس أن هذه المبادرة تمثل محاولة لإنقاذ البلاد من الفوضى واستبدال العنف بالقانون، مشيرا إلى أن السودان دفع ثمناً باهظاً جراء الصراع المستمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد نحو 13 مليون شخص.
وأوضح إدريس أن المبادرة ترتكز على إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لضمان وقف شامل لإطلاق النار، مع التركيز على نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة" وتشمل الخطة برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، بهدف دعم عودتهم إلى الحياة المدنية، مؤكدا أن "لا سلام بدون مساءلة".
ودعا رئيس الوزراء السوداني إلى حوار سوداني-سوداني خلال الفترة الانتقالية لتحديد أسس الحكم، على أن تُختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة تحت رقابة دولية، مؤكداً أن المبادرة تمثل خياراً مدروساً لاستبدال الفوضى بالنظام واليأس بالأمل وأشار إلى تعرض بلاده لما سماه "عدوان من قبل مليشيا الدعم السريع وداعميها"، ما زاد من تعقيد الأزمة واستمرار النزاع.
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة عبر نائب مندوبها لدى مجلس الأمن جيف بارتوس، أن واشنطن قدمت خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية، داعيا الأطراف السودانية إلى قبولها دون شروط مسبقة، ومشدداً على أن مسؤولية إنهاء الصراع تقع على الجيش وقوات الدعم السريع. وحذر بارتوس من أن تزويد أي طرف بالسلاح يطيل أمد النزاع، مع ضرورة الالتزام بالقواعد الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل كامل وآمن.
وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، وسط مخاوف من أن تكون الهدنة الجديدة هشة مثل 12 هدنة سابقة فشلت في الأسابيع الأولى للحرب وتشهد البلاد معاناة إنسانية شديدة نتيجة استمرار النزاع، فضلا عن تدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية، ما يزيد الحاجة الملحة لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار.
