سوريا وتركيا تضعان قسد أمام اختبار تنفيذ اتفاق 10 مارس
في قراءة سياسية للمشهد السوري، برز تباين واضح في المواقف بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» حول مسار تنفيذ اتفاق 10 مارس، بالتزامن مع موقف تركي داعم لخيارات الاندماج بوصفها مدخلاً للاستقرار الشامل.
وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاتفاق الموقع مع «قسد» يبين توجهاً سورياً ثابتاً نحو وحدة الأراضي السورية، غير أن الخطوات العملية لتنفيذه لم تحقق تقدماً يوازي هذا التوجه وأشار إلى أن الحكومة السورية طرحت مؤخراً مبادرة جديدة لإعادة تحريك الاتفاق، وقد تسلمت رداً عليها يجري تقييمه في إطار البحث عن آليات قابلة للتطبيق.
وأكد الشيباني أن المباحثات السورية التركية ركزت على ملفات أساسية، في مقدمتها مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم «داعش»، إضافة إلى مناقشة مستقبل شمال شرق سوريا ضمن تصور مشترك. واعتبر أن منطقة الجزيرة تمثل ركناً أساسياً في البنية الجغرافية والاقتصادية للبلاد، وأن تأخير إدماج «قسد» في مؤسسات الدولة ينعكس سلباً على الاستقرار المحلي ويؤخر مسار إعادة الإعمار.
وتطرق الشيباني إلى اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالوفد التركي، حيث جرى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، ولاسيما في ظل رفع العقوبات الأمريكية، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين. وأشار إلى أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تشهد توسعاً متدرجاً يأخذ طابعاً استراتيجياً على مختلف المستويات.
في المقابل، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس، معتبراً أن إدماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية يخدم الاستقرار الداخلي ويحد من التوترات الإقليمية وأوضح أن أمن سوريا يرتبط بشكل مباشر بأمن تركيا، ما يفسر الاهتمام التركي المتزايد بهذا الملف.
وأشار فيدان إلى أن المحادثات الثنائية تناولت وضع «قسد» بشكل مفصل، لافتاً إلى أن التقديرات التركية تشير إلى غياب استعداد فعلي لدى هذه القوات للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق كما أكد استعداد أنقرة لتقديم الدعم المطلوب من أجل تعزيز الاستقرار، مع التركيز على التعاون المشترك في مواجهة تنظيم «داعش».
وختم فيدان بالإشارة إلى أن رفع قانون قيصر يمثل عاملاً مهماً في تحسين المناخ الاقتصادي والسياسي، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوازن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
