سوريا والغاز: استثمارات جديدة وسط واقع معقد
رغم محاولات الحكومة السورية إعادة الحياة إلى قطاع الطاقة عبر توقيع اتفاقيات عديدة مع شركات سعودية لتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية، فإن التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات يواجه تحديات كبيرة وتحتاج نسب الإنتاج التي تبشر بها الحكومة إلى سنوات من العمل وإصلاح البنية التحتية المتهالكة
بين المباشرة بعمليات الترميم ورفع الطاقة الإنتاجية يتحمل المواطن عبئاً كبيراً نتيجة سياسة جذب الاستثمارات الخارجية.
في ظل محدودية الدخل وتفشي البطالة وقّعت الشركة السورية للبترول مع أربع شركات طاقة سعودية اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الفنية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ستعمل الشركات السعودية بشكل متكامل لتطوير القطاع إذ تقوم إحدى الشركات بتطوير حقول الغاز وواحدة أخرى بالدعم الفني واللوجستي وأخرى بخدمات المسح الزلزالي وبتقنيات حفر متقدمة.
الاتفاقيات تتضمن زيادة إنتاج الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى مع توقع ارتفاعها إلى 40-50 في المئة بعد عام، تشمل تحسين كفاءة المنشآت المتضررة خلال السنوات الماضية ضمن توجه أوسع لجذب استثمارات وخبرات عربية ودولية لتعزيز أمن الطاقة وتوفير الوقود والكهرباء وتحويل القطاع إلى داعم لخطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
يبلغ إنتاج الغاز حالياً سبعة ملايين متر مكعب مقابل مليون متر مكعب يومياً قبل 2011 ويؤكد خبراء أن أي اتفاقية تستهدف زيادة ضخ الغاز إيجابية حتى عند الاعتماد على الاستيراد لكن التحديات كبيرة في ظل البيروقراطية وغياب نظام حوكمة شفاف وارتباط الاتفاقيات بالبعد السياسي والروتين الإداري.
يشير خبراء وباحثون إلى أن الاتفاقيات تقنية وخدمية أكثر من كونها استثمارية وأثرها على زيادة حجم الإنتاج محدود بسبب غياب الشفافية والانهيار العميق للبنية التحتية ووجود عقود موازية مع شركات أخرى مما يجعل أي شركة عاجزة عن تحقيق نتائج ملموسة قبل أربع سنوات على الأقل ويستلزم وجود بيئة مستقرة للعمل.
التحديات تشمل مخاطر أمنية بالقرب من مواقع الآبار والغموض حول الاتفاق مع قسد ورفع قانون قيصر والأضرار الكبيرة التي لحقت بالآبار وصعوبات التمويل وتهالك البنية التحتية المساندة مما يعقد أي تشغيل مستدام ويستدعي حوكمة شاملة للقطاع وتوحيد المرجعيات وتأمين خبراء قادرين على إدارة العمليات الفنية.
يرى مراقبون أن الاتفاقيات تؤثر على المواطن السوري إذ تحصيل الشركات لأرباحها يؤدي إلى شحّ القطع الأجنبي وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية ورفع أسعار الغاز والكهرباء وزيادة الضرائب والارتفاع العام في أسعار السلع مما يضاعف الضغط على المواطنين وقد تمتد تداعياته لسنوات طويلة.
