شقيق أحمد الشرع تحت مجهر الاتهامات المالية في سوريا
في مدينة حلب تتفاعل قضية مالية أثارت جدلاً واسعاً بعد انتشار أنباء عن حملة "حلب ست الكل" التي جُمعت من خلالها مبالغ ضخمة من التجار والصناعيين ومالكي المستشفيات الخاصة في إطار ما يُسمّى دعم الحملة، وسط تساؤلات حول الشفافية ومصداقية الإجراءات المتخذة وإمكانية استغلال هذه الأموال كأداة نفوذ اقتصادي خارج الأطر القانونية.
على وقع اتهامات وُجّهت إلى حازم الشرع، الذي يتولى إدارة الملف الاستثماري السوري من دون شغل أي منصب حكومي رسمي.
أثارت هذه التطورات مخاوف واسعة بين المواطنين والمجتمع الاقتصادي حول آليات جمع الأموال ومسؤوليات الجهات المشرفة على الحملة والكيفية التي ستُصرف بها، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية حتى الآن، ما جعل الملف موضع متابعة دقيقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وأكدت المصادر المحلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن حجم الأموال المجمعة تجاوز 270 مليون دولار خلال اليومين الأولين للحملة، مع وجود تقارير عن ضغوط مباشرة وغير مباشرة على بعض الفاعلين الاقتصاديين، أثار استياءً شعبياً وأعاد النقاش حول حدود العمل الخيري وشفافية المبادرات في بيئة ما تزال تعاني من آثار سنوات الصراع.
كذلك تصاعدت الدعوات لمطالبة الجهات المعنية بتوضيح مصادر الأموال وآليات إدارتها وضمان عدم استغلال الحملات ذات الطابع الخدمي أو الإنساني لفرض أعباء مالية غير قانونية أو تكريس نفوذ اقتصادي غير خاضع للمساءلة.
وشدد المرصد السوري على أن أي مشروع لإعادة الإعمار لا يركز على إعادة الاعتبار للإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون سيظل محاولة لتشييد بنى فوق أرض هشّة لا تستطيع الصمود، مؤكدًا أن ضخ الأموال وحده لا يكفي لإعادة بناء مدينة أنهكتها الحرب ما لم تُعالَج الانقسامات الاجتماعية والقيمية العميقة التي خلفتها سنوات النزاع.
يُذكر أن حازم الشرع المولود عام 1975 سياسي ومحامٍ سوري معروف بدوره في إدارة الملف الاستثماري في سوريا وهو الشقيق الأكبر لأحمد الشرع رئيس الجمهورية الحالي.
