إدلب تعود للتعامل بالليرة السورية رسمياً
أعلنت محافظة إدلب رسمياً حصر التعامل بالليرة السورية في جميع المعاملات المالية والإدارية، عقب سنوات من اعتماد العملة التركية في مناطق شمال غربي سوريا القرار جاء تزامناً مع قرب إطلاق الحكومة السورية عملة جديدة، ويُعد خطوة رئيسية نحو توحيد النظام النقدي وإعادة دمج هذه المناطق ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية.
التعميم الصادر عن المحافظة شمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، بما فيها المصارف والمعامل، إضافة إلى المحطات التجارية الكبرى مثل محطات الوقود وأفران الخبز ومكاتب الصرافة، مشدداً على ضرورة عرض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية على شاشات واضحة لضمان الشفافية في الصرف وذكرت المحافظة أن هذا القرار يهدف إلى توحيد آلية التعاملات المالية وتنفيذ التعليمات الناظمة للعمل المالي داخل المنطقة.
منذ عام 2020، فرضت المعارضة السورية حينها، من خلال "حكومة الإنقاذ"، التعامل بالليرة التركية وحظر التعامل بالليرة السورية، نتيجة التدهور الحاد في قيمتها. مع سقوط النظام، عاد تداول الليرة السورية محدوداً في إدلب وريف حلب، في ظل استمرار التعامل بالدولار الأميركي والليرة التركية على نطاق واسع.
القرار لاقى ترحيباً حذراً من الأهالي حيث رأى بعض التجار أنه خطوة مهمة لتنظيم السوق رغم المخاوف من تقلب سعر الصرف، توحيد التعامل بالليرة السورية قد يساهم في الحد من فوضى تعدد العملات.
من الجانب الاقتصادي، يشير محللون إلى أن إدلب وريف حلب بحاجة إلى سيولة كافية من الليرة السورية لضمان فعالية القرار، محذرين من المخاطر المحتملة، خاصة إذا غابت أدوات ضبط السوق والرقابة النقدية.
سعر صرف الدولار الأميركي في السوق المحلية شهد استقراراً نسبياً عند نحو 11,530 ليرة للبيع و11,480 ليرة للشراء، وسط آمال بتحسن قيمة الليرة السورية مع قرب إلغاء العقوبات الأميركية، ما يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويشكل فرصة لإعادة الاستقرار المالي تدريجياً في المناطق الشمالية.
