السفارة الأميركية تكشف اجتماعاً أمنياً حساساً… والجيش اللبناني في الواجهة
عقد أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان، المعروفة باسم "الميكانيزم" اجتماعهم الخامس عشر في منطقة الناقورة يوم الجمعة، بهدف مواصلة الجهود المنسّقة لدعم الاستقرار في جنوب لبنان والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بحسب ما أفادت به السفارة الأميركية في بيروت.
وقدم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجانبين، وإيجاد آليات فعّالة لزيادة التنسيق العسكري بما يضمن قدرة الجيش اللبناني على تأمين منطقة جنوب الليطاني التي تمثل خط الدفاع الأول لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
ايضاً أكد البيان الصادر عن السفارة أن المشاركين شددوا على تكامل المسارين الأمني والسياسي لضمان الاستقرار طويل المدى، مشيرين إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات اللبنانية والدولية، مع التطلع إلى الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026 لمتابعة التطورات.
جاء هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه لبنان تحديات غير مسبوقة، حيث اقتربت المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحصر السلاح بيد الدولة من نهايتها في ظل تمسك حزب الله بسلاحه، واستمرار التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية والشمالية، الأمر الذي يرفع من حدّة المخاطر الأمنية ويضع مؤسسات الدولة أمام اختبار صعب لقدرتها على فرض القانون وحماية السلم الأهلي.
يوضح الاجتماع جهود المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية لدعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره كضامن للأمن في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات على الحدود ومنع أي مواجهة شاملة قد تنعكس سلباً على استقرار لبنان الداخلي.
كما سلط الضوء على ضرورة دمج المبادرات العسكرية مع الحلول السياسية، واستدامة وقف إطلاق النار وتحقيق تطورات ملموسة على الأرض، في وقت تحاول فيه المؤسسات اللبنانية إدارة الأزمة ضمن قيود صعبة، تتعلق بالتوازنات الإقليمية والدولية، وتداخل مصالح اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني سواء من خلال التدريب أو الدعم اللوجستي، يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار الجنوب فيما تبقى الجهود السياسية والدبلوماسية قائمة لتقليل المخاطر وحماية المدنيين.
يتابع المراقبون الوضع عن كثب، مؤكدين أن قدرة لبنان على المحافظة على استقرار الجنوب وتثبيت وقف إطلاق النار ستكون عاملاً حاسماً في مستقبل الدولة وفعاليتها في مواجهة تحديات السلاح غير الرسمي والضغوط الإقليمية.
