يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلقاء خطاب عن إنجازاته السنوية وسط تراجع واضح في شعبيته ورصيده السياسي بين الناخبين والجمهوريين على حد سواء وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تأييد يتراوح بين 38 و42 بالمئة بينما نسبة التأييد لسياساته الاقتصادية بين 31 و38 بالمئة وللسياسات الخارجية بين 45 و47 بالمئة.
الواقع السياسي والاقتصادي يظهر صعوبة تمرير السياسات بسبب ارتجال بعض القرارات مثل ملف التعرفة الجمركية الذي تسبب بتقلب الأسواق وارتفاع التضخم إضافة إلى قانون خفض الضرائب على حساب الرعاية الصحية والذي أدى إلى أزمة موازنة شملت إغلاق حكومي لمدة 43 يوماً وهذه الأحداث أضعفت الرأسمال السياسي للرئيس وأدت إلى تزايد الخروج عن الطاعة بين النواب الجمهوريين ومن بينهم شخصيات معروفة مثل مارجوري تايلور غرين الأمر الذي يزيد المخاطر على وحدة الحزب قبل انتخابات الكونغرس القادمة.
السياسات الداخلية والخارجية التي اتبعتها الإدارة أثارت انتقادات واسعة لا سيما دعم إسرائيل والتدخل في الملفات الدولية إضافة إلى مطالب بعض الإعلاميين والمؤثرين الجمهوريين بمراجعة دور اللوبي الإسرائيلي في واشنطن وتقليل نفوذه على الانتخابات وتمويل المرشحين وهو موضوع مطروح منذ سنوات دون ترجمة واضحة على أرض الواقع رغم تنامي الحساسية حوله في الفترة الأخيرة.
الوضع داخل الحزب الجمهوري يشهد علامات انقسام وتململ ما يجعل خطاب الرئيس المرتقب يبدو دفاعياً مع محاولة لوقف تفكك الحزب واستعادة الانضباط الداخلي هذه الظروف تظهر صعوبة الحفاظ على قاعدة دعم قوية أمام الرأي العام إضافة إلى تحديات إعادة ترتيب البيت الداخلي قبل عام انتخابي حاسم.
توازن المصالح بين الإدارة الأميركية والكونغرس يبقى محورياً إذ يتوجب على الرئيس معالجة الملفات الاقتصادية والسياسية في الوقت نفسه مع وجود ضغوط داخلية وخارجية تتطلب إدارة دقيقة للخطاب الإعلامي خطاب ترامب القادم اختبار لقدرة إدارته على معالجة التحديات الحالية والقدرة على استعادة التماسك داخل الحزب الجمهوري في وقت يعاني من تصاعد الانتقادات والتمرد الرمزي من بعض النواب مع التأكيد على أن الحفاظ على النفوذ داخل الحزب يمثل عنصر قوة في إدارة بقية الملفات.