15 عام على الثورة التونسية: الديمقراطية على المحك
تمر تونس بعد 15 سنة على اندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري للرئيس السابق زين العابدين بن علي بمرحلة سياسية معقدة حيث يصف مراقبون الأوضاع بأنها شهدت تراجع الحريات وعودة سلطة الحكم الفردي واستغلال القضاء لضرب المعارضين وتتجلى هذه الانتكاسات في المحاكمات التي شملت المعارضين من مختلف الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين ما يعكس حالة من القمع السياسي وإسكات الأصوات المخالفة.
شهدت تونس مؤخراً محاكمة عشرات المعارضين في قضية تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الأولى وتعتبر هيئة الدفاع أنها مفبركة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد ما أسهم في غياب النشاط الحزبي والسياسي بعدما قضى الرئيس على المؤسسات الوسيطة التي كانت تشكل مظلة لممارسة العمل السياسي.
تتجلى المخاطر من خلال إغلاق مقرات الأحزاب وملاحقة قياداتها واعتقالهم إلى جانب منع منظمات مدنية من النشاط واستخدام المرسوم الرئاسي رقم 54 الصادر في سبتمبر 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية كأداة للضغط على السياسيين والصحفيين والنشطاء بتهم نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى المزيد من القيود على حرية التعبير.
على صعيد آخر، يعيش المواطنون منذ خمس سنوات ضمن حالة احتجاج مستمرة ضد سياسات الرئيس سعيد وقراراته الفردية التي ترفض إشراك مؤسسات الدولة في عملية صنع القرار وتشكل غياب المحكمة الدستورية خطراً حقيقياً على الاستقرار الوطني إذ أن أي شغور مفاجئ في منصب الرئيس قد يؤدي إلى فتنة سياسية تهدد السلم الأهلي.
يرى مراقبون أن الرئيس قيس سعيد يواجه انتقادات واسعة بسبب عدم تسمية أعضاء المحكمة الدستورية رغم مرور أربع سنوات على صياغة الدستور ما يعزز سلطته الفردية ويمنع أي طعن دستوري في مراسيمه الاستثنائية ويشير محللون إلى أن مسار الانتقال الديمقراطي لم يكن مستقيمًا وإنما مر بالعديد من الاهتزازات والانتكاسات.
وتؤكد حركة النهضة أن الحملة على الأحزاب والمنظمات والإعلام وعودة الاعتقالات السياسية تمثل محاولة لإعادة الحكم الفردي في حين يرى مؤيدو سعيد أن العشرية الماضية شهدت فشل الأحزاب في إدارة الدولة وانتشار الفساد والمحسوبية وارتفاع الاعتداءات الإرهابية وأن قرارات الرئيس تسعى لحماية الدولة وتصحيح مسار الثورة.
يبقى الصمود الشعبي في مواجهة محاولات الاستبداد دليلاً على رغبة التونسيين في الدفاع عن مكتسبات الثورة والحريات الأساسية ويشكل رسالة واضحة بأن أي تراجع مؤقت لن يقضي على الطموح الديمقراطي وأن المستقبل مرتبط بقدرة المجتمع المدني على ممارسة ضغط مستمر لضمان سيادة القانون واستعادة المسار الديمقراطي الحقيقي.
