352 ألف بيت مدمّر وغياب أفق الإعمار في غزة
تشير الأرقام الأخيرة حول الدمار في قطاع غزة إلى حجم الكارثة الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على مدار عامين تظهر البيانات أن الدمار طال الوحدات السكنية والبنى التحتية الحيوية ما يزيد صعوبة إعادة الإعمار ويضع الجهات الفلسطينية والدولية أمام تحديات ضخمة في إعادة الحياة الطبيعية للقطاع القيود على دخول مواد البناء والمعدات الثقيلة والتحكم في الموارد الأساسية يزيد من معاناة المدنيين ويجعل الأوضاع الإنسانية متدهورة بشكل مستمر.
قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني "عاهد فائق بسيسو: إن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة خلفت دمار واسع طال 352 ألف وحدة سكنية من بينها نحو 200 ألف وحدة دمرت بالكامل و60 ألف وحدة تضررت جزئياً ويشير هذا الحجم الكبير من الدمار إلى فقدان آلاف العائلات منازلها واضطرارها للعيش في ظروف صعبة وقاسية.
وأضاف أن الحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين تسببت في تدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في غزة وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار ما يعكس صعوبة التعافي الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
أوضح الوزير أن عملية إعادة الإعمار تواجه تحديات كبيرة أبرزها تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام المتراكم في المدن والأحياء المتضررة كما تمنع القيود على المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام تنفيذ مشاريع الإيواء وإعادة بناء المنازل والخيام ما يعرقل استعادة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن إسرائيل دمرت نحو 90 إلى 95 بالمئة من المعدات الثقيلة في القطاع ما يحول دون إزالة الركام بسرعة ويؤخر بدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر والبروتوكول الإنساني المصاحب له بما في ذلك إدخال مئات الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الركام وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.
من جانبه، أكد الوزير أن هذه التحديات تفرض ضرورة إيجاد حلول عاجلة وفعالة للتخفيف من الأزمة الإنسانية والسماح بدخول المعدات والمواد الأساسية لضمان استئناف الحياة الطبيعية للمتضررين وفتح المجال أمام إعادة إعمار القطاع بشكل مستدام وتحقيق استقرار طويل الأمد.
