قلق متصاعد في درعا بسبب الفوضى المسلحة
تشهد بلدة إبطع في ريف محافظة درعا الأوسط حالة متصاعدة من الانفلات الأمني، وسط شكاوى متكررة حول الانتشار الواسع للسلاح وسوء استخدامه، في ظل غياب مفرزة أمنية دائمة داخل البلدة، ما أثر سلبًا على شعور السكان بالأمان والاستقرار.
تشير مصادر محلية إلى أن البلدة تعاني من فوضى واضحة في حمل السلاح، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية والأفراح، حيث يتحول إطلاق النار العشوائي إلى مشهد متكرر من دون وجود رقابة أمنية مباشرة أو إجراءات رادعة تحد من الظاهرة.
وتتبع البلدة للمفرزة الأمنية في مدينة داعل، إلا أن بُعد المفرزة عن إبطع وضعف المتابعة الميدانية يؤديان إلى تأخر الاستجابة عند وقوع أي حادث أمني أو إشكال مسلح، ما يشجع بعض المسلحين على استخدام السلاح من دون خوف من المحاسبة.
إصابات متكررة وقلق شعبي
أدى انتشار السلاح بين المدنيين وغياب الضبط الأمني إلى تسجيل إصابات بين المدنيين، بعضها خطير، نتيجة العبث بالأسلحة خلال الأعراس والمناسبات. ويعيش السكان حالة خوف دائم، خاصة على الأطفال واليافعين، مع شعور بأن أي مناسبة اجتماعية قد تتحول إلى مصدر خطر بدلاً من الفرح.
مطالب بإحداث مفرزة أمنية للبلدة
أبدى الأهالي الحاجة إلى استجابة فورية من مفارز الأمن في مدينة داعل، وتسيير دوريات منتظمة داخل البلدة لضبط الوضع الأمني والحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي. كما شددوا على أهمية سحب الأسلحة المنتشرة بين المدنيين ومحاسبة من يستخدمها بشكل غير قانوني، معتبرين غياب المحاسبة سببًا رئيسيًا لاستمرار الظاهرة.
وطالب السكان بإحداث مفرزة أمنية دائمة داخل البلدة، مؤكّدين أن وجودها خطوة أساسية لإعادة ضبط الأمن ومنع تفشي فوضى السلاح، وتعزيز شعور الأمان بين السكان.
مشكلة عامة في محافظة درعا
ولا تقتصر ظاهرة الانفلات الأمني على إبطع، إذ تعاني مناطق عدة في محافظة درعا من انتشار واسع للسلاح العشوائي، في ظل فوضى أمنية خلفها النظام السابق واستمرت بعد سقوطه.
وعقب انتشار قوى الأمن في المحافظة، تعرّض العديد من عناصرها لمحاولات اغتيال متكررة، كما اندلعت مواجهات مسلحة بين القوى الأمنية ومجموعات محلية، بعضها مجهول الانتماء.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى فرض السيطرة على الوضع وتفكيك الشبكات المسلحة عبر إرسال أرتال عسكرية وملاحقة المسلحين، وشن حملات لضبط السلاح غير المرخّص، في محاولة لفرض النظام وإنهاء الفوضى التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات.
إحصاءات عن الخسائر البشرية
وثّقت مصادر محلية مقتل وإصابة 52 شخصًا في محافظة درعا خلال شهر تشرين الأول، معظمهم من المدنيين، نتيجة عمليات اغتيال وإطلاق نار عشوائي وانفجارات واشتباكات على خلفيات أمنية وثأرية. وأوضح التقرير أن بين القتلى 16 مدنيًا، بينهم سيدتان وطفلتان، بينما أصيب 17 مدنيًا بينهم 7 أطفال وسيدتان.
