كم خسر لبنان من مياهه بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص؟
الترسيم البحري مع قبرص يفتح جدلًا دستوريًا واستراتيجيًا في لبنان، إذ يثير سؤالًا حول مدى التوافق بين الإجراءات الحكومية والحقوق الوطنية. الاتفاقية الأخيرة، التي وُقّعت بين الرئيسين اللبناني والقبرصي، جاءت من دون إحالتها إلى مجلس النواب ما يضعف الشفافية ويثير التساؤلات حول حماية مصالح لبنان البحرية الخلاف ينصب على ما إذا كانت الخطوات المتخذة قد أدّت إلى خسارة مساحات بحرية مهمة تصل إلى نحو 2600 كيلومتر، وربما تحوي موارد نفطية وغازية مهمة خاصة في مناطق شمالية قبالة طرابلس وجنوب الحدود البحرية مع سوريا.
غياب تفاوض ثلاثي يجمع لبنان وسوريا وقبرص يضع لبنان في موقف تفاوضي أضعف، إذ كان بالإمكان تعزيز الحقوق البحرية اللبنانية عبر الاستناد إلى المساحة المشتركة مع سوريا والجزر الواقعة ضمن القانون البحري الدولي.
الخبيرون يشيرون إلى أن المسافات القانونية لكل جزيرة والمياه المحيطة بها لم تُحتسب بالكامل، ما يزيد المخاطر على حصص لبنان البحرية.
القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل تتعلق بالسيادة الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية للبنان إذ يتيح الترسيم المطروح لغير اللبنانيين النفوذ على مناطق قد تكون غنية بالموارد، النائب ياسين يؤكد أن البرلمان هو الجهة المخوّلة تمثيل الشعب، وأن أي اتفاق دولي يمس الحدود البحرية يجب أن يمر عبره لضمان شفافية اتخاذ القرار وحماية الحقوق اللبنانية.
الملف يضع لبنان أمام تحدٍ مزدوج: حماية سيادته البحرية وضمان استغلال موارده المحتملة، مع مراعاة الأطر الدستورية التي تمنح البرلمان دورًا رقابيًا أساسياً، في وقت يمكن أن يخلق الاتفاق دون موافقة النواب فراغًا قانونيًا يستغله الخصوم الإقليميون ويؤثر على فرص لبنان في الاستثمارات البحرية المستقبلية.
