لبنان يواجه عراقيل قضائية في ملف باخرة الموت
قرار القضاء البلغاري بعدم تسليم صاحب “باخرة الموت” إلى لبنان يشكّل منعطفًا مهمًا في مسار التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت الرفض يعرقل إمكانية استجواب الموقوف الروسي إيغور هوكشتاين مباشرة في لبنان وهو الشخص الذي يملك معلومات حاسمة حول مسار الباخرة روسوس وحمولة النيترات التي أدخلت إلى المرفأ ويثير تساؤلات حول خلفيات القرار البلغاري سواء كانت قانونية بحتة أو مرتبطة بضغط خارجي أو بنقص وضوح في ملف الاسترداد اللبناني.
الاحتفاظ بالموقوف على الأراضي البلغارية مع استمرار مهلة الاستئناف يحد من قدرة التحقيق العدلي على الوصول إلى تفاصيل أساسية حول الجهات المتورطة وطرق دخول المواد المتفجرة إلى المرفأ حتى الآن، تشير وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات البلغارية قد تكتفي بتقديم مساعدة قضائية محدودة، مثل السماح بحضور جلسة استجواب الموقوف أمام القاضي البيطار أو من ينتدبه، من دون نقل الموقوف فعليًا إلى لبنان، ما يضع التحقيق ضمن نطاق محدود ويؤثر على خطط إنهاء الملف وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية.
سابقًا، أبدت صوفيا مرونة عبر تمديد فترة توقيف هوكشتاين ما خلق توقعات بإمكانية التسليم، إلا أن القرار الأخير قلب المعطيات وأعاد الملف إلى حالة غموض ما قد يربك خطط المحقق العدلي ويطيل مدة التحقيقات هذه المستجدات تضع لبنان أمام تحديات مزدوجة: الأول مرتبط بصعوبة الحصول على إفادات مباشرة من الموقوف والثاني مرتبط بالمسار القضائي للبيطار نفسه، الذي يواجه ملاحقة قد تعيق ختام التحقيق وإحالته للجهات المختصة.
الموقف البلغاري الجديد يجعل قدرة السلطات اللبنانية على استرداد الموقوف محدودة ويعيد فتح نقاش حول مدى التعاون القضائي بين البلدين. تبعات القرار تمتد إلى المسار العدلي ككل، إذ يفرض على لبنان الاعتماد على بدائل مثل المساعدة القضائية عن بعد، ما يقلص فرص الحصول على تفاصيل دقيقة وحاسمة حول شبكة تورطت في نقل نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، ويزيد من تعقيد عملية العدالة في واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث.
