الإيواء والإعمار في لبنان بين الموازنة والتهديد
أظهرت جلسات لجنة المال والموازنة الأخيرة حراكاً حاسماً في ضبط الموازنات المرتبطة بالإيواء والإعمار في لبنان مع نقل جزء من الاحتياطي لدعم هذه الملفات الحيوية ضمن إطار الموازنة العامة.
ويُعدّ هذا التحرك بمثابة محاولة للحفاظ على استقرار القطاعات الاجتماعية والإنمائية وتأكيداً على دور الدولة في تلبية احتياجات المواطنين تحديداً في ظل تحديات الأزمة الاقتصادية المستمرة.
الموضوع الأساسي الذي يثير القلق هو انتظار الموافقة على قروض البنك الدولي المخصصة للإيواء وإعادة الإعمار والتي تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار هذه الأموال تمثل حلاً عملياً لمعالجة الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والانفجارات السابقة، كما أنها تُعزز قدرة الدولة على إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بسرعة إلا أن التأخير في البت بهذه القروض قد يعرقل الخطط الحالية ويؤثر على جدوى المشاريع، ما يجعل المراقبة المالية والالتزام بالإجراءات القانونية أمراً حيوياً لضمان استخدام الموارد بشكل فعّال.
كما تم خلال الجلسات إقرار موازنات المجلس الأعلى للدفاع وأمن الدولة وهو ما يوضح التوجه نحو تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الأمنية، مع توفير الدعم اللازم لزيادة فعالية الرقابة والإشراف على المشاريع المرتبطة بالموازنات هذا السياق يبرز أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إذ يصبح أي تهاون في متابعة هذه الإجراءات مصدر ضغط على الموارد العامة ويهدد تحقيق النتائج المرجوة.
تزامن جهود الموازنة مع مشاريع البنك الدولي، يظل التركيز منصباً على سرعة إقرار التمويل الخارجي، ما سيتيح تسريع عمليات الإيواء وإعادة الترميم بشكل متكامل، إلى جانب تطوير أداء أجهزة الرقابة المالية التوازن بين توفير الموارد وتعزيز الحوكمة يشكّل ركيزة أساسية لضمان استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي ولحماية المواطنين من أي تعطّل في الخدمات الأساسية أو تعقيدات إضافية نتيجة التأخير في تنفيذ الخطط الإنمائية.
إجمالاً، يُعتبر الوضع اختباراً عملياً لقدرة الدولة على إدارة الموارد الداخلية والخارجية بكفاءة، وتأمين استجابة عاجلة وفعّالة لمتطلبات الإيواء والإعمار، مع الحفاظ على الشفافية والرقابة، ما يعكس ضرورة التعاون بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية لضمان استمرارية الدعم وتحقيق النتائج المرجوة.
