الاتحاد الأوروبي يستثمر 132 مليون يورو في الأمن اللبناني
اتفاقيات التمويل الموقعة بين لبنان والاتحاد الأوروبي بقيمة 132 مليون يورو تأتي في سياق تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزامنة هذا التمويل يوضح اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات اللبنانية الحيوية مع التركيز على تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية في إدارة الحدود والتصدي للتهريب والجريمة المنظمة والإرهاب وتحسين أداء العمليات التشغيلية للمرافق الحيوية.
التمويل يشمل برنامجاً لتقوية السلامة والأمن والاستقرار في البلاد وبرنامجاً آخر لتعزيز إدارة الحدود البرية والمطارات والمجال البحري، الدعم يسهم في تطوير أداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بما يتيح لهم الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات المختلفة ويعزز قدرة الدولة على ضمان الأمن الداخلي في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.
جزء من التمويل مخصص لتوفير حلول طاقة مستدامة للمرافق الأمنية ما يضمن استمرار تشغيل الأجهزة الحيوية دون انقطاع ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق هذه الإجراءات تعزز جاهزية المؤسسات وتدعم قدرتها على التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ العمليات بكفاءة أعلى إضافة إلى تحسين التنسيق بين الأجهزة المختلفة.
الاتفاقيات تشمل أيضاً اعتماد معايير واضحة للحوكمة والشفافية والنزاهة مع الالتزام بالإجراءات الرقابية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي يسهم في تثبيت شراكة مستدامة تركز على حماية الحدود تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطوير البنى التحتية اللازمة لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية.
التمويل يفتح المجال أمام تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز استقرار الدولة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط مالية كبيرة، مع تراجع الإيرادات وارتفاع التحديات الأمنية والاقتصادية البرامج المقررة تمثل استجابة مباشرة لهذه الضغوط، وتعمل على تعزيز قدرة لبنان على إدارة ملف الأمن الداخلي بفعالية أكبر، مع الحفاظ على المعايير الدولية في العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي.
الاتفاقيات تأتي ضمن إطار أوسع لدعم الدولة اللبنانية في بناء مؤسسات قوية ومستدامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المعقدة والمتشابكة في مجالات الأمن والاستقرار والحدود والطاقة والخدمات الحيوية مع تعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف الاستقرار الداخلي وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
