لبنان يرسل وفداً قضائياً إلى دمشق لمتابعة ملف السجناء
يتوجّه وفد قضائي لبناني رفيع إلى دمشق الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما ينسجم مع القوانين اللبنانية السارية ويجنّب أي توتر محتمل في العلاقات بين الدولتين.
الوفد اللبناني يرأسه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ويضم القاضيين منى حنقير وجاد معلوف وسيجتمع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين لمراجعة بنود الاتفاقية بالتفصيل، المشروع يعالج ملف السجناء السوريين بطريقة قانونية وعملية مع المحافظة على سيادة لبنان، كما يشمل التعاون السوري للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين.
هذا التطور جاء بعد لقاء جمع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة خلال فعاليات «منتدى الدوحة»، حيث شدّد الطرفان على أهمية إعادة فتح قنوات التواصل لمعالجة الملفات العالقة منذ فترة طويلة. وأوضح مسؤولون قطريون أنّ الدوحة تدخلت لتسريع الاتصالات خوفًا من انعكاسات التوتر على مسار العلاقات الثنائية.
أفادت مصادر وسائل إعلام محلية أنّ وزير العدل اللبناني عادل نصار شرح للسفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، التعقيدات القانونية والسياسية التي قد تواجه الاتفاقية، مؤكّدًا ضرورة إقرارها عبر قنوات دستورية واضحة، تشمل مجلس النواب أو توقيع الرئيسين اللبناني والسوري لضمان الالتزام بالأطر القانونية.
يتضمن مشروع الاتفاقية إمكانية تسليم المحكومين السوريين إلى السلطات المختصة في بلادهم لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، ما لم تقرر الدولة السورية منحهم العفو وأكدت أنّ دمشق تعتبر أنّ العديد من هؤلاء السجناء، الذين اتهم بعضهم أو أُدين بجرائم مرتبطة بالإرهاب، كانوا معارضين للنظام السابق، وأن الظروف السياسية في تلك الفترة لعبت دورًا مهمًا في توقيفهم ومحاكمتهم، بينما تعمل السلطات السورية على استعادة حقوقهم بالتنسيق مع لبنان، ضمن إطار قانوني واضح.
