يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي في نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة المراحل التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في خطوة تمثل استمرار التنسيق الأميركي-الإسرائيلي بشأن الملف الفلسطيني. الاجتماع، المزمع عقده في البيت الأبيض، يهدف إلى بحث كيفية تعزيز تنفيذ خطة وقف إطلاق النار بما يشمل تشكيل قوة استقرار دولية في القطاع، وفتح ملفات نزع سلاح حركة «حماس»، وإدارة الحكم بعد انتهاء العمليات العسكرية.
جاء هذا اللقاء في وقت لا تزال نقاط الخلاف قائمة بين الطرفين حول تفاصيل الاتفاق، مع اتهامات متبادلة بانتهاك التفاهمات السابقة هذه الخلافات تعكس حجم التحديات التي تواجه خطة الإدارة الأميركية في غزة، إذ أن أي قصور في تطبيق الاتفاق قد يؤدي إلى تفاقم التوتر واستئناف الاشتباكات، ما يزيد من الضغوط على الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
الاجتماع المزمع يبين رغبة واشنطن في الحفاظ على مسار دبلوماسي مستقر مع إسرائيل، مع السعي لفرض جدول زمني واضح لتنفيذ بنود الاتفاق وتعكس الدعوة الأميركية أيضًا حرص الإدارة على تعزيز دور الوساطة الدولية، من خلال تقديم ضمانات لإشراك أطراف متعددة، في تنفيذ اتفاق شامل ومستدام.
في الوقت ذاته، يشير الترتيب الزمني للقاء إلى محاولة معالجة الملفات الحساسة قبل نهاية العام، ما يمنح الاتفاق زخماً إضافياً على المستوى السياسي والإقليمي.
يمكن القول إن الاجتماع يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب بشأن غزة، حيث تتطلب المرحلة المقبلة حواراً مكثفاً حول تفاصيل القوة الدولية وآليات مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية إدارة ملفات ما بعد الحرب بما في ذلك إعادة إعمار القطاع واستقرار الحكم المحلي وفي ظل استمرار التوترات على الأرض، سيكون مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق عاملاً حاسماً في تحديد قدرة هذه الخطوات على منع عودة التصعيد العسكري.
من المتوقع أن يساهم الاجتماع في وضع أسس واضحة للمراحل المقبلة، مع التركيز على توازن المصالح الأميركية والإسرائيلية، وإعطاء إشارات إيجابية للطرف الفلسطيني حول إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد يضمن استقرار غزة ويخفف من حدة الصراع المستمر منذ سنوات.