حملة تحريض جديدة تستهدف الجيش اللبناني
تتابع «الغرفة اللبنانية» الناشطة في الولايات المتحدة مساراً تصعيدياً في التحريض على قيادة الجيش اللبناني، مستفيدة من حالة «الغضب» داخل بعض الدوائر الأميركية تجاه قيادة المؤسسة العسكرية، وهو غضب تُرجم بإلغاء مواعيد بارزة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن. وتظهر هذه المجموعة حماسة تتجاوز حتى ما تريده واشنطن وتل أبيب في هذا الاتجاه، إذ قام المصرفي أنطون الصحناوي بخطوة إضافية من خلال الطلب إلى المنصة الإعلامية التابعة له «هنا بيروت» إجراء مقابلة مع سفير كيان الاحتلال في الولايات المتحدة، فيما تواصل «القوات اللبنانية» العمل في الاتجاه نفسه ضمن نشاط سياسي وإعلامي أوسع.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن نشاط مسؤول «القوات اللبنانية» في أميركا الشمالية، جوزيف الجبيلي، يتجاوز مجرد التحذير من «خطورة حزب الله على الاستقرار في المنطقة ومستقبل لبنان»، إذ ينسب الجبيلي إلى مسؤولين أميركيين تصريحات حادة حول الوضع الداخلي اللبناني. وتؤكد المصادر أن ما يقدّمه الجبيلي ليس أكثر من تقارير أعدّها هو وآخرون، وقدّموها إلى أعضاء في الإدارة الأميركية والكونغرس، بدعم مباشر من سفارتي السعودية والإمارات في واشنطن.
وجديد ما يُتداول داخل «الغرفة اللبنانية» هو الحديث عن أن «الولايات المتحدة تستعد للضغط من أجل تعديلات واسعة في إدارة القوى العسكرية والأمنية والمدنية المسؤولة عن المرافئ والمعابر الحدودية في لبنان». ويقول الجبيلي، في تقرير اطّلع عليه منافسون له، بضرورة «تطهير المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك من العناصر الموالية لحزب الله، والتي تساهم في عمليات تهريب أسلحة أو بضائع». كما يزعم أن «القوات اللبنانية» تمتلك معلومات عن «مصانع يديرها حزب الله لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة»، ويتوقع أن تكون ضمن الأهداف التي تطالب واشنطن الجيش اللبناني بتفكيكها.
هذه الحملة تعيد إلى الأذهان ما جرى في عامي 1982 و1983 عندما أعادت حكومة الرئيس الأسبق أمين الجميل تنظيم الجيش والأجهزة الأمنية بما يتناسب مع توجهات التطبيع مع إسرائيل، قبل دفع المؤسسة العسكرية إلى مواجهة داخلية أدت إلى انقسامها وتوسّع الحرب الأهلية. وتشير الوقائع الحالية إلى وجود تنسيق بين الجهات اللبنانية المنخرطة في الحملة والجانب الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تشكيل جبهة داخلية في لبنان تضغط على الرئيس عون وقائد الجيش لاتخاذ إجراءات مباشرة، ولو بالقوة، بهدف نزع سلاح حزب الله. ويبرز في هذا السياق دعم جهات إعلامية وسياسية لهذا التوجه، ومن بينها النائب السابق فارس سعيد الذي روّج لرواية جيش الاحتلال بشأن مسؤولية حزب الله عن اغتيالات مرتبطة بشخصيات قالت إسرائيل إنها كانت مطلعة على معلومات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تعتمد مقاربة أكثر تشدداً في ظل التوتر المتصاعد على الحدود، بهدف خلق بيئة سياسية تتيح لإسرائيل هامشاً أكبر للعمل العسكري، أو تمنع تطور الأوضاع إلى حرب شاملة. ووفق «موقع معاريف الإلكتروني»، فإن اتهام إسرائيل المفاجئ لحزب الله بعمليات اغتيال يأتي في سياق إدارة معركة مزدوجة: عسكرية على الحدود، وسياسية داخل لبنان، بما يمهّد لوضع داخلي مختلف في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، يواصل الإعلام الإسرائيلي الترويج لحديث عن «ضعف الجيش اللبناني» في مواجهة حزب الله. وتورد تقارير الاستخبارات الإسرائيلية مزاعم بأن حزب الله «نجح في التسلل إلى الجيش والتأثير على سياسته»، مع الإشارة إلى أن إسرائيل سبق أن اتهمت الجيش خلال اجتماعات «الميكانيزم» بالتقاعس عن تنفيذ مهام تفكيك سلاح حزب الله، بل وادعت أن بعض الضباط ينقلون معطيات من الاجتماعات إلى قيادة الحزب.
ثالثاً: التحليل السياسي والإعلامي
مستوى التحريض: يبدو واضحاً وجود حملة منظمة تتقاطع فيها أطراف لبنانية مع أجندات أميركية وإسرائيلية، بهدف الضغط على الجيش وإضعاف موقعه داخل المعادلة الوطنية.
أهداف إسرائيل: تسعى تل أبيب إلى خلق بيئة لبنانية داخلية داعمة لأي تحرك ضد حزب الله، أو على الأقل غير معارضة له، عبر اللعب على وتر «إعادة هيكلة الجيش».
استحضار تجارب الماضي: المقارنة مع تجربة الثمانينيات تشير إلى مخاوف حقيقية من الدفع نحو انقسام جديد داخل المؤسسة العسكرية عبر استثمار الانقسامات السياسية.
حسابات الداخل والخارج: الأطراف اللبنانية المشاركة في الحملة تراهن على دعم خارجي، بينما تعتمد إسرائيل على التشدد الأميركي لخلق مساحة مناورة إضافية على الأرض.
