تشهد مدينة دير الزور مؤخرًا تراجعًا واضحًا في مستوى الأمن، يظهر من خلال انتشار المواد المخدرة وازدياد عدد المتعاطين، إضافة إلى فوضى السلاح وارتفاع حوادث السطو والسرقة، ما جعل العديد من أحياء المدينة تعيش حالة من القلق والتوتر اليومي.
وتبرز مناطق مثل طب الجورة والجورة والجاز والقصور كمراكز يتنامى فيها نشاط مجموعات شبابية صغيرة، مع ارتفاع حوادث التحرش والمشاجرات، في ظل غياب فعّال للرقابة الأمنية التابعة للسلطات المحلية، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع إصابات نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح.
وفي الوقت نفسه، لوحظ وجود مجموعات من الأشخاص ذوي مظهر متشدد داخل جامعة الفرات في دير الزور، حيث يتواجدون في ممرات الكليات وقاعات التدريس وعلى أبواب الجامعة وساحاتها. ويقوم هؤلاء الأفراد بممارسات وُصفت بأنها تضييقية على الطلاب والطالبات، مثل التدخل في الملبس الشخصي أو منع التدخين بطرق تعتمد على الترغيب والترهيب، ما أثار حالة واسعة من الاستياء داخل الأوساط الطلابية.
هذه التصرفات أعادت إلى ذاكرة كثيرين فترة سيطرة تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2015، حين فُرضت قواعد صارمة داخل المؤسسات التعليمية. ويشير طلاب ومعلمون إلى أن تواجد هذه المجموعات داخل الجامعات والمدارس، وتدخلها في الشؤون الإدارية والتعليمية، ينعكس سلبًا على البيئة الأكاديمية والحياة العامة، ويثير مخاوف من إحياء ممارسات شبيهة بما كان يُعرف سابقًا بـ"الحسبة".
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل المؤسسات التعليمية، وأن يؤدي غياب الرقابة الأمنية الواضحة إلى تفاقم حالة الانفلات التي تشهدها المدينة بأحيائها المختلفة.