أوجلان يضع شروط المشاركة الكردية في مستقبل سوريا
قدّم زعيم حزب “العمال الكردستاني” عبد الله أوجلان رؤيته المتعلقة بطريقة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن بنية الجيش السوري، مقترحًا تقسيمها إلى قوتين منفصلتين تتوزع مهامهما بين الجيش المركزي والأمن المحلي في مناطق سيطرة “قسد”.
ونقلت عضو حزب “الديمقراطيين” التركي، جولستان كيليش كوتشيجيت، عن أوجلان قوله إن القوة الأولى من “قسد” يمكن أن تُدمج داخل الجيش السوري المركزي، في حين تبقى القوة الثانية مسؤولة عن الأمن المحلي في المناطق الخاضعة لإدارة “قسد”. وجاء ذلك بحسب ما أفاد به موقع “T24” التركي يوم الجمعة 5 كانون الأول.
وكانت كوتشيجيت ضمن الوفد البرلماني التركي الذي التقى أوجلان في 24 تشرين الثاني الماضي، والذي ضم ممثلين من حزب “العدالة والتنمية”، وحزب “الديمقراطيين”، وحزب “الحركة القومية”.
وخلال الاجتماع، شدّد أوجلان على ضرورة “تطبيق نظام ديمقراطي يتيح لجميع الشعوب في سوريا المشاركة بهوياتها الخاصة”، مؤكداً أن “القوات الكردية لن تكون جزءًا من النظام السوري إذا عاد إلى الدكتاتورية”.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل بينه وبين قيادة “قسد”، موضحًا أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد “يهتمان بما يقوله ويستمعان إليه، وقد عقد معهما عدة اجتماعات عبر الفيديو”.
أولويات “قسد” وفق مظلوم عبدي
قال القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي إن القضايا الأساسية بالنسبة لقسد تتمحور حول المشاركة السياسية مع الحكومة السورية، ومن بينها مسألة تغيير الدستور.
وأوضح: “نحن نعمل على ذلك، ويجب أن يكون هناك وضوح وخطوات عملية. يجب على الوفد الكردي التوجه إلى دمشق لضمان حقوق الكرد والمكونات الأخرى في الدستور السوري، وهذا جزء من اتفاق 10 آذار”.
وجاءت تصريحات عبدي في مقابلة مع وكالة “ميزوبوتاميا”، نُشرت على جزأين بتاريخ 23 و24 تشرين الثاني، حيث أشار إلى أن أحكام الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 13 آذار الماضي مع اتفاقية 10 آذار، كانت محور نقاش بينه وبين الشرع خلال اجتماعهما في دمشق.
وأوضح عبدي أنه يجب تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري الحالي كي تتوافق مع اتفاق 10 آذار، مؤكداً ضرورة مشاركة جميع المكونات في الحكومة، ومعالجة القضايا المرتبطة بالقضية الكردية.
وأضاف أن سوريا بحاجة إلى وضع دستور أساسي جديد، قد يستغرق إعداده بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إلا أن لجنة إعداد الدستور لم تضم بعد ممثلين عن جميع المكونات، مضيفًا: “نريد مشاركة ممثلين عن جميع الأطراف كي نتمكن من صياغة دستور مناسب لسوريا”.
وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي، أكد عبدي أن هدف “الإدارة الذاتية” هو بناء سوريا لامركزية، تتيح للسكان المحليين انتخاب ممثليهم في الملفات العسكرية والإدارية والأمنية.
وبيّن أن اللامركزية المقترحة لا تهدف إلى تفكيك الدولة أو إضعافها، بل إلى تعزيزها، مع الحفاظ على مكتسبات الشعوب “التي قدّمت تضحيات كبيرة خلال الثورة”، بما في ذلك الكرد في “روج آفا” ودير الزور والرقة.
