لبنان يطالب بقوة أممية لضمان أمن الجنوب بعد "اليونيفيل"
يشهد لبنان مرحلة دقيقة تتطلب تعاوناً دولياً لتعزيز الاستقرار ودعم المؤسسات الوطنية في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متنامية على الحدود والمناطق الحيوية وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لمناقشة آليات التعاون الدولي ودور الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان على مختلف الأصعدة.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبنتها الحكومة لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين كما تم البحث في جهود الدولة لتوسيع سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، والدور الحيوي الذي يؤديه الجيش في المناطق الجنوبية حيث يعمل على منع أي خروقات وحماية المدنيين بالإضافة إلى المحافظة على الأمن والنظام في المناطق الحساسة.
ايضاً أشار إلى الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما يتيح له الاستمرار في أداء مهامه بفعالية وجرى التطرق إلى الدعم الفني والمالي والتقني الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وضمان إدارة الموارد بكفاءة بما يساهم في قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات بفاعلية أكبر.
تضمنت المناقشات أيضاً تصور لبنان للمرحلة المقبلة بعد انتهاء مهام القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان مع التركيز على الحاجة إلى قوة أممية محدودة الحجم لتغطية أي فراغ أمني محتمل والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار ودعم الجيش في تنفيذ مسؤولياته وحماية السكان كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين القوات الدولية والوطنية لضمان احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين في المناطق الأكثر تأثراً.
ايضاً تم البحث في تطوير الهياكل الحكومية والإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع مستوى الأداء الأمني والإداري بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني. وشمل النقاش الدور السياسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في ممارسة الضغوط على الأطراف الإقليمية لوقف أي اعتداءات على الأراضي اللبنانية وضمان انسحاب القوات الأجنبية من المواقع المحتلة، بما يسهم في خلق بيئة مستقرة تدعم التنمية وتحافظ على العيش الكريم.
تم التأكيد على أهمية شمول الدعم الدولي جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والإدارية، لتمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وحماية السكان، وتأمين الخدمات الأساسية بشكل فعال ومستدام ايضاً تم التشديد على استمرار الحوار والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوجيه الدعم بطريقة تعزز سيادة الدولة وقدرتها في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
