القوة الدولية في غزة: دعوة عاجلة من القاهرة والدوحة
تشهد الساحة الفلسطينية مرحلة دقيقة تتطلب خطوات دولية عاجلة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد التصعيد الإسرائيلي الذي شهدته الأشهر الماضية ويبرز دور القوة الدولية المؤقتة كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار، إذ يمثل وجود مراقبين على طول "الخط الأصفر" حاجة ملحة لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات، وتجنب أي خروقات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في هذا السياق، شددت كل من قطر ومصر على ضرورة الإسراع في نشر القوة الدولية وتوفير الدعم اللازم لها لتنفيذ مهامها على الأرض بشكل فعال في إطار تنفيذ كامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على هامش منتدى الدوحة وأكد الوزيران أن وقف إطلاق النار بحاجة إلى مراقبة دولية دقيقة، مع التأكيد على أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لن يتحول إلى منفذ للتهجير، وانما سيبقى مخصصًا لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بما يضمن استمرار تدفق الإغاثة للمدنيين دون عوائق.
وشدد الوزير المصري على أن نشر القوة الدولية على الأرض أصبح أمرًا عاجلًا، نظرًا للاستمرار اليومي لانتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، ما يستدعي مراقبين قادرين على متابعة الالتزامات الميدانية ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى تصعيد جديد.
بدوره، أوضح رئيس الوزراء القطري أن الاتفاق لا يعتبر مطبقًا بالكامل إلا بعد انسحاب إسرائيل من القطاع مع استمرار التفاوض على المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
المرحلة الحالية تعد مفصلية لإرساء الاستقرار، وضمان حماية المدنيين وإعادة بناء مؤسسات القطاع في إطار خطة شاملة، تشمل وضع هيكل إداري مؤقت وتمويل لإعادة التنمية، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ايضاً يعتبر تشكيل القوة الدولية المؤقتة خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية المدنيين وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وضمان التزام الأطراف بالاتفاقات كما يساهم هذا الإجراء في توفير إطار قانوني وإداري مؤقت لإدارة القطاع ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، مع توفير إشراف دولي يمنع أي استغلال للأوضاع على الأرض ويضمن متابعة دقيقة لجميع العمليات الإنسانية والأمنية.
