حضرموت: ثروات النفط في مواجهة الصراع على النفوذ والسلطة
تشهد محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تصاعدًا ملحوظًا للصراع حول إدارة الحقول النفطية، بما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في أكبر مناطق إنتاج النفط بالبلاد. التوترات بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالحكم الذاتي، يبين هشاشة السيطرة على الموارد الحيوية وقدرة الدولة على إدارة اقتصادها الاستراتيجي وسط صراعات محلية وإقليمية.
مع سيطرة القوات الانتقاليّة على سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت التي تضم المنشآت النفطية، يظل حلف قبائل حضرموت يسيطر على منشآت بترومسيلة منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يخلق حالة من الغموض حول إدارة هذه الموارد الحيوية واستمرار الإنتاج وتشير مصادر محلية إلى أن لجنة الوساطة المكلفة من المحافظ تجري مفاوضات مع التحالف القبلي لضمان مشاركة المجتمع المحلي في إدارة النفط وفق تسوية تمنحهم صلاحيات واسعة في القطاع.
وعلى الرغم من إعلان اتفاق تهدئة بين السلطة المحلية وحلف القبائل في 3 ديسمبر/كانون الأول، واستئناف الإمدادات النفطية، أعادت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الانتشار حول الشركات النفطية بعد ساعات، ما يعكس تعقيد الاتفاقات الأمنية والسياسية وتأثيرها المباشر على الإنتاج. وينص الاتفاق الموقت على انسحاب قوات الحلف إلى محيط المنشآت بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، مع ضمان حرية الحركة داخل المنشآت وإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة.
توقف إنتاج بترومسيلة منذ 29 نوفمبر أثر بشكل مباشر على إمدادات الكهرباء في مناطق واسعة من المحافظة، يسلط الضوء على أهمية هذه المنشآت كمصدر للطاقة والمحرك الأساسي للاقتصاد المحلي والوطني ومع تحسن الأوضاع الأمنية، بدأت الشركة استئناف التشغيل تدريجيًا، إلا أن الوضع يظل هشًا وسط استمرار صراع النفوذ الداخلي والإقليمي على الموارد.
تحوي حضرموت نحو 51% من الاحتياطي والإنتاج النفطي في اليمن، ما يجعلها محور اهتمام محلي وإقليمي ودولي خصوصًا مع وجود ميناء الضبة النفطي ومطار الريان اللذين يخرجان جزئيًا عن السيطرة الحكومية. يرى خبراء في الاقتصاد والنفط إلى أن السيطرة على هذه المنشآت لم تعد قضية محلية فحسب، بل تحولت إلى صراع مفتوح بين قوى محلية وإقليمية تحاول فرض نفوذها على أهم مقدرات اليمن الاقتصادية.
ويشير الخبراء إلى أن إنتاج الحقول النفطيّة مثل بترومسيلة تراجع بشكل كبير من نحو 230 ألف برميل يوميًا في العام 2002 إلى 55–65 ألف برميل يوميًا قبل الحرب في 2015، مع توقف الصادرات بسبب ضربات الحوثيين لميناء الضبة في 2022، هذا يوضح عدم استقرار الإنتاج وتأثير النزاعات المستمرة، استغلال هذه الموارد ينبغي أن يعود بالنفع الأكبر على المحافظة، بدل أن تتحول الحقول إلى ساحة صراع بين أطراف محلية وإقليمية تحاول فرض نفوذها على الموارد الحيوية لليمن.
