خطوات عملية لتفرغ الأساتذة المتعاقدين باللبنانية
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الوضع الأكاديمي وتثبيت الكفاءات التي تدرّس في مختلف الكليات. أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن عرض الملف في المجلس تضمن شرحًا مفصلاً لآلية إعداد الطلبات ومراجعتها، مع الالتزام بالشروط المحددة للتفرغ، بما في ذلك حيازة شهادة الدكتوراه في التخصص المطلوب وسنتين على الأقل من التعاقد بنصاب كامل خلال العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، إلى جانب تقديم الطلب حضورياً من قبل صاحب العلاقة.
وأضافت أن عملية مراجعة الطلبات شملت التدقيق بالأسماء والمعلومات وتنظيمها وفق المعايير الواردة في الإعلان، مع استبعاد من لم يستوف الشروط، وإدخال استثناءات محددة في بعض الكليات العلمية التي شهدت نقصًا في الكادر التدريسي خلال السنوات الماضية، ما استلزم قبول بعض الأساتذة بنصاب أقل لضمان استمرارية العملية التعليمية كما تضمن العرض تقديرًا أوليًا لعدد الأساتذة وتوزيعهم وفق الأقدمية والكليات التي تعاقدوا معها، ووضعهم الوظيفي في الدولة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي مع تقديم كلفة تقديرية للملف.
وأوضحت الوزيرة أن الجامعة اللبنانية بحاجة إلى هؤلاء الأساتذة جميعًا نظرًا إلى حجم التعاقدات الطويلة والنصاب المرتفع الذي عملوا به، مؤكدة التوافق مع رئيس الجامعة على أهميتهم في دعم العملية التعليمية واستقرار الكليات. وقرر المجلس إحالة الملف إلى وزارة المالية لدراسة كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة، سواء لتغطية العدد بالكامل أو وضع خطة مرحلية لإدخال الأساتذة إلى التفرغ على مراحل بما يوازن بين الاحتياجات الأكاديمية والقدرات المالية للدولة.
