الشرع يضع تل أبيب أمام الخيار: احترام الاتفاقات أو مواجهة عواقب خطيرة
تشهد العلاقة بين سورية وإسرائيل مرحلة دقيقة تتسم بتقاطع التحديات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، في ظل محاولات تل أبيب فرض واقع أمني جديد في جنوب سورية من خلال إنشاء مناطق عازلة، ما قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها الرئيس السوري أحمد الشرع يرى أن هذه الخطوات تهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر، ويؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة بين البلدين منذ عام 1974، التي تشكّل الإطار القانوني والسياسي الذي يضمن الحد الأدنى من الاستقرار على خطوط التماس.
في الوقت نفسه، تحاول دمشق إعادة ترتيب أوراقها على المستوى الدبلوماسي من خلال مفاوضات جارية مع أطراف مؤثرة لضمان انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول، وهو الموقف الذي يحظى بدعم دولي واسع.
خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، عرض الشرع تحليلًا شاملاً للوضع الأمني، مشيرًا إلى أن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة و400 توغل داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، في محاولة لتصدير أزماتها إلى دول أخرى تحت ذريعة المخاوف الأمنية، في حين حرصت سوريا على إرسال رسائل إيجابية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة ضبط خطوط التوتر.
ايضاً تطرّق الشرع إلى الاعتداء الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني على بلدة بيت جن في ريف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصًا وإصابة العشرات، عقب توغل قصير صاحبته اشتباكات مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم، الاحتلال زعم أن العملية استهدفت اعتقال عناصر من "الجماعة الإسلامية" اللبنانية، بينما نفت الجماعة وجود أي نشاط لها داخل الأراضي السورية، مما يعكس حجم التوتر والتضارب في الروايات حول الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي الشأن الداخلي، سلط الشرع الضوء على التحديات الاجتماعية والسياسية، موضحًا أن العلويين كانوا الأكثر تضررًا من ممارسات النظام السابق التي شملت التجويع والفقر وزجّ أبنائهم في النزاعات الحكومة الحالية عملت على تجنب المحاصصة الطائفية في توزيع السلطة، مع فتح المشاركة في الحكم لجميع الفئات دون أي تمييز طائفي أو عرقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء أسس حقيقية للمشاركة السياسية.
أما الانتخابات، فقد جرت وفق المعايير المرحلية الانتقالية، مع التأكيد على أن الانتخابات الشاملة المقبلة ستُجرى بعد خمس سنوات، وقد مضى منها عام، حيث ساهمت الإجراءات الحكومية الأخيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية وتقليل حدة الاحتكاكات، هذا يدل على محاولة الحكومة تحقيق توازن بين استقرار الدولة وإعادة بناء مؤسسات الحكم بعد سنوات من النزاعات.
بالتوازي مع ذلك، تحرص دمشق على موازنة سياستها الخارجية، مع التأكيد على أن أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل يجب أن يضمن مصالح سورية بشكل كامل ويحفظ حقوقها السيادية، في وقت تتزايد فيه المخاطر الإقليمية بسبب التوسع الإسرائيلي في استغلال نقاط ضعف الجوار.
الشرع شدد على أن التعامل مع إسرائيل يتم وفق مصالح سورية العليا، مع الحفاظ على القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة إذا ما تجاوزت تل أبيب الحدود المسموح بها دوليًا، مع الالتزام بالمسار الدبلوماسي في الوقت ذاته.
