اتهامات متبادلة بين قسد ودمشق في دير حافر
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صباح يوم الجمعة 5 كانون الأول، قوات الحكومة السورية بتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قريتي إمام وأم تينة شمال دير حافر في ريف حلب الشرقي. في المقابل، نفى مصدر حكومي صحة هذه الاتهامات، مؤكدًا أن رواية “قسد” لا تمتلك أدلة موثقة.
وبحسب مصادر محلية، اندلعت المواجهات بعد أن بدأت قوات قسد بقصف الخطوط الأمامية للجيش السوري في دير حافر، قبل أن تقوم الحكومة السورية بالرد على مصدر النيران باستخدام مضاد طيران من عيار 23 ملم وقذائف الهاون. وأفاد المراسل بوقوع إصابتين في صفوف الجيش السوري، إضافة إلى أضرار طالت نقطة عسكرية تابعة لقسد.
وفي بيان نشرته “قسد” عبر قناتها على منصة “تلجرام”، قالت إن فصائل تابعة للحكومة السورية استهدفت المعبر في المنطقة باستخدام أسلحة القنص، ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين ومحيط المواقع المستهدفة، دون تسجيل إصابات بشرية.
دير حافر.. منطقة حساسة عند تقاطع النفوذ
تقع دير حافر على بعد نحو 50 كم شرق مدينة حلب، وتشكل نقطة تماس معقدة حيث تلتقي حدود مناطق سيطرة الحكومة جنوبًا وغربًا، مع مناطق انتشار “قسد” شمالًا وشرقًا، ما يجعلها من أكثر المناطق قابلية للاشتعال في ريف حلب الشرقي.
تصعيد سابق بين الطرفين
شهدت المنطقة خلال تشرين الأول الماضي ارتفاعًا في وتيرة القصف والاشتباكات بين القوات الحكومية و”قسد”.
واتهمت “قسد” حينها القوات الحكومية بتنفيذ خروقات واستهداف مناطق مأهولة، بينما أكدت الحكومة أن عملياتها العسكرية كانت موجهة فقط نحو مواقع إطلاق النار.
وبحسب تقرير سابق نشرته وكالة “هاوار”، فإن الأشهر الثلاثة التي سبقت منتصف تشرين الأول شهدت مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال، وإصابة تسعة آخرين، نتيجة قصف طال بلدات وقرى في محيط دير حافر مثل أم التينا وزبيدة ومعبر دير حافر.
وذكرت الوكالة أيضًا أن القوات الحكومية نفذت في 23 أيلول هجومين بطائرات انتحارية على مواقع لـ“قسد”، تبعه قصف مدفعي لساعات، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال. كما أصيب مدني آخر في 5 تشرين الأول بسبب استهداف المعبر بطائرة مسيّرة.
نفي من الحكومة السورية
مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية ـ طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم امتلاكه تفويضًا بالتصريح ـ أكد أن التقارير التي تتحدث عن استهداف مدنيين غير دقيقة وتفتقر للأدلة.
وقال المصدر إن “قسد” مسؤولة عن التصعيد نتيجة خروقات متكررة طالت مواقع عسكرية حكومية، وإن الردود السورية لم تتجاوز مواقع إطلاق النار المباشر.
وأضاف أن بعض المنصات الإعلامية التابعة لـ“قسد” تعمل على تضخيم الأحداث بهدف سياسي، مشيرًا إلى أن وحدات الرصد الحكومية سجلت خلال أيلول “نشاطًا متزايدًا لقسد شرق دير حافر، من ضمنه محاولات لمد خطوط إمداد ونقل معدات”.
وأوضح أن الاشتباكات التي تقع في المنطقة غالبًا ما تحمل طابع الرسائل العسكرية المتبادلة، دون رغبة من أي طرف بالذهاب إلى مواجهة واسعة، مع استمرار اعتماد الطرفين على سياسة الضغط المحدود.
ويُعد عدم تنفيذ اتفاق 10 آذار، والذي يقضي بدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، من أبرز أسباب استمرار التوتر، مما يجعل دير حافر من أسخن النقاط الميدانية في ريف حلب الشرقي.
اشتباكات سبقت تصعيد اليوم
شهد نهاية آب الماضي مواجهات مشابهة بين الجانبين، وخاصة في ناحية حرمل الإمام شمال دير حافر، وأسفرت حينها عن خسائر بشرية قليلة وأضرار في مواقع تمركز الطرفين.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قد أعلنت في 9 تشرين الأول أن “قسد” خالفت اتفاق وقف إطلاق النار شمال وشمال شرقي سوريا، حيث وثّقت أكثر من عشر خروقات خلال 48 ساعة فقط.
ووفق تصريحات الوزارة، فإن “قسد” استهدفت نقاطًا للجيش السوري قرب سد تشرين شرق حلب، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخرين، إلى جانب استمرارها في عمليات التدشيم والتحصين في مختلف المحاور.
