تولّت القاضية سهير الحركة، الأعلى درجة بين أعضاء المجلس العدلي، رئاسة جلسة النظر في ملف "تفجير الهرمل"، لتكون أول امرأة تُعَيَّن على هذا المنصب في هذا النوع من المحاكمات ويُحاكم في الملف 24 متهمًا بينهم 15 موقوفًا واثنان مخلى سبيلهما، في حين يُحاكم آخرون غيابيًا.
وتجلّت خبرة الحركة ومهارتها القانونية في إدارتها لجلسة اليوم، المخصّصة لمباشرة استجواب الموقوفين، الذين امتلأ بهم قفص الاتهام وكانت الحركة قد شغلت مناصب بارزة على مدار مسيرتها، منها رئاسة الغرفة الثالثة في محكمة التمييز، وعضوية مجلس القضاء الأعلى في دوراته المختلفة، منذ دخولها السلك القضائي عام 1985.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضرها المستشارون القضاة جانيت حنا وأسامة منيمنة وكلنار سماحة وفادي العريضي بالإضافة إلى ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب ومع ذلك، لم يُستكمل استجواب الموقوفين بسبب غياب محامين عن اثنين منهم وعدم حضور آخرين جرى توقيفهم مؤخرًا، إضافة إلى عدم تبليغ أحد المخلى سبيلهم موعد الجلسة، ليتم تأجيلها إلى 23 كانون الثاني المقبل.
وكان التفجير قد وقع في شباط 2014، باستهداف انتحاري لحاجز للجيش اللبناني في محلة جسر العاصي بالهرمل، وأسفر عن استشهاد الملازم أول إلياس الخوري والجندي محمد الفيتروني ومحمد حسن أيوب، وتبنّته حينها "جبهة النصرة". وأحال المحقق العدلي القاضي صبوح سليمان الملف إلى المجلس العدلي عام 2021 بعد إصدار قرار اتهامي يضم الموقوفين إبراهيم الأطرش وأحمد الأطرش ومحمد إبراهيم الحجيري وعبد الهادي الحجيري وعدد آخر من المتهمين وقد حضر الموقوفون أمام المجلس العدلي بحضور وكيلتي الدفاع عن 12 منهم، المحاميتين ندى شمص وشادن زخيا.
كما تضمن القرار اتهام أحمد أمّون ومالك السلطان، وتم تكليف نقابة المحامين بتعيين محامٍ لهما، فيما حضر المحامي ناجي ياغي عن المخلى سبيله محمد نايف الأطرش، في حين لم يحضر هادي الفليطي وتمّ التحقق أيضًا من توقيف عبد الحكيم أمّون مؤخرًا ولم يتمّ عرضه أمام المجلس. كما حضر المحامي يوسف روفايل عن ورثة الضحايا إسقاطًا للحقوق الشخصية بحق المتهمين.
ويُحاكم غيابيًا عدد من المتهمين بينهم عمر جمول وأحمد حمزة وأمين غرلي، فيما وردت محاضر تفيد وفاة المتهمين سامح السلطان وسامر الحجيري وعمر الأطرش وأحمد حميد وبلال الحجيري، ما يؤثر على مسار الإجراءات القضائية في الملف.