الحرب الإسرائيلية على لبنان: 25 مليار دولار وخطر انهيار الاقتصاد بالكامل
تزداد المخاوف في لبنان من أن يتحول التصعيد المتقطّع على الحدود الجنوبية إلى مواجهة شاملة قد تعصف بما تبقى من بنية اقتصاده المنهار فالمشهد الإقليمي المتقلّب، والضغوط الأميركية والإسرائيلية وتعثر الوساطات السياسية، تضع البلاد أمام ثلاثة سيناريوهات متعارضة: حرب واسعة، أو استمرار الاستنزاف، أو انفراج دبلوماسي نادر لكن القراءة الاقتصادية لهذه الاحتمالات تبدو أكثر سوداوية من أي تقدير سياسي، إذ إن أي اهتزاز أمني إضافي قد يُسقط ما تبقى من رئة اقتصادية يعتمد عليها اللبنانيون اليوم.
وفي هذا السياق، يقدم البروفسور جاسم عجاقة تقديرًا صارخًا لحجم الخسائر المحتملة، مستندًا إلى تحليل جيوسياسي أميركي يتعامل مع لبنان كمسرح مفتوح أمام ضربة قد تُعيده عقودًا إلى الوراء.
كشف أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة لوسائل إعلام محلية أن لبنان يقف على حافة سيناريوهات شديدة التعقيد، في حال تطورت المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى حرب واسعة ويشير في حديثه إلى أن معهد دراسة الحرب الأميركي وضع تصورًا مفصلاً حول شكل الضربة الإسرائيلية المحتملة، مرجّحًا بنسبة 75% أن تتركز على شلّ البنية التحتية الحيوية في لبنان، بما يشمل الطرق الدولية، المرافئ، المطار، وشبكات الاتصالات وطرق الاستيراد.
ايضاً يوضح التحليل الأميركي، وفق عجاقة، أن احتمال تفادي الحرب يبقى قائمًا، لكن السيناريو البديل لا يحمل طمأنينة أيضًا؛ إذ إن استمرار حرب الاستنزاف الحالية بنسبة تُقدّر بـ30% يعني تصعيدًا في الضربات الجوية وعمليات الاغتيال، وتفاقم حالة الشلل الاقتصادي دون الوصول إلى انفجار عسكري شامل.
كما يتضمن البيانات احتمالًا ثالثًا، يتمثل في نجاح المسار الدبلوماسي في تفكيك جزء من عناصر التوتر المرتبطة بملف السلاح، بما يجنّب لبنان تمدد المواجهة. لكن عجاقة يرى أن هذا السيناريو، رغم أهميته، يصطدم بالانقسام الداخلي وتعقيدات الإقليم.
اقتصاديًا، يعتبر عجاقة أن جميع السيناريوهات—باستثناء الحل الدبلوماسي—تحمل نتائج تدميرية ففي حال اندلاع الحرب، يتوقع انهيارًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي، وتضررًا جسيمًا في القطاعات المنتجة، مع كلفة مبدئية لإعادة إعمار البنى التحتية قد تتجاوز 25 مليار دولار وإلى جانب ذلك، يتوقع توقف التحويلات الخارجية وتجمّد السياحة بالكامل، وارتفاع البطالة إلى مستويات تتخطى 65%، في ظل عجز الدولة عن جباية الضرائب وتوقف المساعدات الدولية.
أمّا في حال استمرار الاستنزاف من دون حرب، فيتجه لبنان نحو ركود أعمق وانكماش إضافي في الناتج، مع تجميد كامل للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعثر مشاريع الإعمار، ما يعني استمرار الأزمة على نحو طويل ومكلف.
في المقابل، يرى أن المسار الدبلوماسي—إذا تحقق—قد يفتح الباب أمام مساعدات دولية وإصلاحات مطلوبة، ويتيح تسجيل نمو اقتصادي قد يصل إلى 4%، بشرط التزام الدولة بخطوات إصلاحية واضحة وتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وبين هذه السيناريوهات الثلاثة، يبقى المؤكد الوحيد هو هشاشة الاقتصاد اللبناني أمام أي هزة عسكرية أو سياسية، وأن كلفة الحرب—إن وقعت—ستكون أكبر بكثير مما يستطيع البلد تحمّله في ظل انهياره المالي غير المسبوق.
