مايكروسوفت تواجه اتهامات بتسهيل التجسس الإسرائيلي على الفلسطينيين
تقدّمت منظمة "إيكو" غير الحكومية بشكوى رسمية ضد شركة مايكروسوفت تتهمها فيها بالاحتفاظ غير القانوني ببيانات مراقبة جمعها الجيش الإسرائيلي عن فلسطينيين داخل الاتحاد الأوروبي وقد تم تقديم الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيرلندية المسؤولة عن تطبيق قوانين حماية البيانات على الشركات التي تتخذ من إيرلندا مقراً لها مثل مايكروسوفت وأوضحت الهيئة أن الشكوى "قيد التقييم حالياً".
وتستند الشكوى إلى تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية مطلع أغسطس الماضي، كشف أن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استخدمت منصة التخزين السحابي "مايكروسوفت أزور" لتخزين بيانات هاتفية تم اعتراضها في إطار عمليات مراقبة واسعة استهدفت مدنيين في غزة والضفة الغربية.
أظهرت الصحيفة أن هذه البيانات حُفظت على خوادم مايكروسوفت في إيرلندا وهولندا، مما يعرض الشركة لمسؤولية قانونية بموجب النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت "إيكو" إن مايكروسوفت "عالجت بيانات شخصية لفلسطينيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية، ما أتاح للجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات المراقبة والاستهداف" وأضافت المنظمة أن الشركة قامت، استناداً إلى إفادات مُبلغين، بحذف كميات كبيرة من البيانات المخزنة على خوادمها الأوروبية بعد كشف التحقيق الصحفي.
من جهتها، أعلنت مايكروسوفت أنها بدأت تحقيقاً داخلياً خاصاً عقب نشر التحقيق في الغارديان، وتم خلاله وقف وصول الوحدة الإسرائيلية إلى خدمات "أزور" في نهاية سبتمبر الماضي كما أقر رئيس الشركة براد سميث في رسالة داخلية بوجود "أدلة تؤكد بعض ما ورد في تقرير الغارديان"، مع التأكيد على التزام الشركة بالمعايير القانونية والأخلاقية في معالجة البيانات.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا العالمية عند تعاملها مع بيانات حساسة داخل مناطق النزاع، حيث تتقاطع القوانين الدولية والمحلية مع مسؤوليات الشركات تجاه حماية الخصوصية والأمان الرقمي. ويؤكد مراقبون أن نتائج هذه الشكوى قد تمثل سابقة مهمة فيما يتعلق بمساءلة شركات التقنية الكبرى عن دورها في عمليات المراقبة الدولية، خصوصاً عندما يتم استخدام منصاتها من قبل جهات عسكرية أو حكومية لأغراض التجسس والمراقبة.
كما يمكن أن تؤثر القضية على ثقة المستخدمين الأوروبيين بفكرة تخزين بياناتهم في السحابة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات الحساسة أو الشخصية، الأمر الذي يفرض على الشركات تعزيز آليات الامتثال والمراقبة لتجنب انتهاك حقوق الأفراد.
