لبنان يتقدم بمشروع قانون ضد التحرش الإلكتروني
مع تكاثر الحوادث المتعلقة بالابتزاز والتحرش الإلكتروني، بدأت جمعيات حقوقية في لبنان بالعمل على إيجاد تشريع يحاول كبح جماح هذه الظاهرة وحماية الأطفال من أي محتوى ضار. منذ نحو سنة، ضج الرأي العام اللبناني بتوقيف عصابة تحرش واغتصاب أطفال عبر استخدام تطبيق "تيك توك" لاستدراج الضحايا، وكان لافتاً تورط أحد أكثر المؤثرين متابعة في لبنان في هذه الجريمة، ما أثار غضب الرأي العام وأكد الحاجة الملحة لقوانين صارمة.
في أشهر لاحقة، سمع اللبنانيون عن وفاة طفل لم يتجاوز عمره 10 سنوات اختناقا أثناء تجربة خطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال.
استجابت جمعية "نضال لأجل الإنسان" لهذه الحاجة القانونية، وصاغت مشروع قانون يسعى إلى حماية الأطفال من التنمر والتحرش والاستغلال، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية وأكدت الجمعية أن القانون يضع مسؤولية واضحة على الأهل والمعلمين لضمان حماية الأطفال، ويشمل تعديل الغرامات على مرتكبي الاستغلال في المادتين 535 و536 من قانون العقوبات، إضافة إلى مواد جديدة تحظر التصوير والاستغلال الاقتصادي للأطفال على الإنترنت، وتضاعف العقوبات إذا كان الضحية تحت سن 15 سنة.
وأوضحت رئيسة الجمعية ريما صليبا أن المشروع أُرسل عبر كتلة "اللقاء الديمقراطي" إلى المجلس النيابي، وتمت مناقشته من قبل لجان متعددة، بينها لجنة التكنولوجيا وحقوق الإنسان وتلقى ترحيباً وملاحظات إيجابية كما تم عرض المشروع على وزيرة التربية بهدف التعاون مع المدارس لتوعية الطلاب حول مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع مكتب جرائم المعلوماتية، لتكون هناك شراكة مجتمعية لمكافحة هذه الحوادث.
تؤكد صليبا أن الحوادث تتكرر بسبب عدم وعي بعض الأهل بخطورة الأمر، حيث يشجع البعض أطفالهم على استخدام هذه المنصات لتحقيق مكاسب مالية دون إدراك المخاطر النفسية والجسدية من هنا، يسعى المشروع لتوفير إطار قانوني واضح يحد من الاستغلال ويضع المعايير اللازمة لحماية الأطفال ويعتبر خطوة أساسية نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال.
يعد مشروع القانون جزءاً من جهود أوسع تشمل التوعية والتثقيف، لضمان أن يتمكن الأطفال من استخدام التكنولوجيا بأمان، وأن يكون هناك ردع قانوني صارم لأي محاولة لاستغلالهم وفي ظل التطور السريع للتقنيات الرقمية، تأتي هذه المبادرة لتواكب التحديات الحديثة وتفرض حماية فعّالة للأطفال في بيئة رقمية تتطلب يقظة مستمرة ومسؤولية مشتركة من الأسرة والمدرسة والمجتمع والقانون.
