«مسد»: اللامركزية خيار لسوريا… والمركزية مقبولة في السيادة
أكد عضو مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بسام إسحاق أن مستقبل سوريا لن يكون مركزياً بالكامل، بل يقوم على صيغة لامركزية يتحدد شكلها عبر حوار سياسي واسع بين الأطراف السورية. وأوضح في مقابلة مع وكالة “رووداو” المقربة من “قسد”، نُشرت اليوم الخميس 4 كانون الأول، أن دمشق تطمح إلى أكبر قدر ممكن من المركزية، في حين لا يمانع “مسد” منح الدولة المركزية صلاحيات سيادية واضحة مثل السياسة الخارجية والاقتصاد، شرط أن تُدار الملفات التنفيذية عبر إدارات محلية فاعلة.
ونفى إسحاق وصول أي رسالة مكتوبة من زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى “قسد”، رغم ما نشرته صحيفة “حرييت” التركية في 26 تشرين الثاني الماضي حول رسالة مزعومة دعا فيها أوجلان إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري. واعتبر إسحاق أن مجرد وجود حوار بين البرلمان التركي والزعيم الكردي يحمل دلالة مفادها أن الحل في شمال شرقي سوريا يجب أن يكون عبر التفاهم والحوار السياسي، الذي يمهّد لاحقاً لأي حل عسكري أو أمني.
وأشار إسحاق إلى أهمية استمرار الحوار بين الأكراد والدولة السورية، مؤكداً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم سياسي على شكل الدولة وضمان الحقوق، محذراً من أن غياب الحوار يعقّد أي مسار للاندماج العسكري. وكشف عن وجود مساعٍ لتحريك القنوات السياسية بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، إلى دمشق في 1 كانون الأول، حيث التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لبحث التطورات الإقليمية.
وشدد إسحاق على أن “اتفاقاً سياسياً راسخاً يضمن استقرار سوريا، ويجعل التعاون والاندماج العسكري أمراً ممكناً وسهل التنفيذ”.
مفاوضات مع دمشق… لكنها “معرقلة”
من جهة أخرى، قال حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في “مسد”، إن المفاوضات مع الحكومة السورية لم تتوقف كلياً، لكنها تتعثر بسبب العراقيل التي تضعها دمشق. وأوضح أن تصريحات آلدار خليل عن توقف المحادثات لا تعكس الصورة الكاملة، لأن بعض اللقاءات الفنية ما تزال تُعقد، خصوصاً حول ملفات تخص حلب والرقة.
وأضاف أن دمشق لم تقدّم أي رد على قائمة أسماء قادة “قسد” المرشحين للانضمام إلى الجيش السوري، وهي القائمة التي سُلّمت في تشرين الأول الماضي. وأشار إلى أن واشنطن تضغط باتجاه تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة وضمان تمثيل عادل للسوريين في العملية السياسية.
وأكد أن “الإدارة الذاتية” على استعداد لمناقشة جميع الملفات، بما فيها الاقتصاد والموارد الطبيعية، بينما تصر الحكومة السورية على حصر النقاش في الملفات العسكرية والأمنية فقط.
أما بشأن احتمال عقد اجتماع قريب بين “قسد” ودمشق، فقال إن الأمر متوقف على قرار الحكومة السورية، مشيراً إلى أن لقاءات كان يُفترض عقدها بعد عودة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من الولايات المتحدة، لكنها لم تُحدد بعد.
اتفاق 10 آذار… الأساس المرجعي للمفاوضات
يستند الطرفان في محادثاتهما إلى الاتفاق الذي وُقّع في 10 آذار الماضي بين الشرع وقيادة “قسد”، والذي نصّ على:
وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.
دمج “قسد” في الجيش السوري وفق معايير الكفاءة.
ضمان التمثيل السياسي العادل لجميع السوريين، بلا تمييز ديني أو عرقي.
توحيد إدارة المعابر وحقول النفط والغاز تحت سلطة الدولة.
ومع استمرار الضغوط الأميركية، وتردد دمشق في تقديم خطوات واضحة، يبقى مستقبل اللامركزية وشكل الدولة السورية رهن التفاهمات التي قد تفرضها المرحلة المقبلة، وسط قناعة متصاعدة لدى الأطراف بأن الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لتثبيت الاستقرار وتوحيد البنية العسكرية والمدنية في البلاد.
