تل أبيب ترفع مستوى القمع: قوانين جديدة تجيز ترحيل العائلات وتجريم الفكر
على مدى العامين الماضيين، شهدت إسرائيل موجة من التشريعات التي تتجاوز حدود القانون التقليدي لتطال الحريات الأساسية للفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة أو داخل الخط الأخضر هذه القوانين الجديدة تأتي في ظل أزمات متلاحقة داخلية وخارجية، أبرزها صدمة هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحملة العنف الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلاً عن المعركة المستمرة لإعادة الأسرى والمواجهات الإقليمية مع إيران.
تقرير حديث أصدره المركز القانوني "عدالة" في حيفا يوثق تمرير الكنيست أكثر من 30 قانونًا جديدًا خلال العامين الماضيين، ليضاف ذلك إلى أكثر من 100 قانون تمييزي سابق. هذه التشريعات ترسخ ما تصفه المنظمات الحقوقية الإسرائيلية بـ"نظام الفصل العنصري" أو الأبارتايد، وتستهدف الفلسطينيين على مستويات متعددة: سياسية، اجتماعية، وقانونية.
تشريعات قمعية تستهدف الفكر والتعبير:
تركز القوانين الجديدة على تقييد حرية التعبير والفكر والاحتجاج فهي تحظر نشر أي محتوى قد يُفسر على أنه إنكار لأحداث السابع من أكتوبر، وتتيح للدولة إغلاق أو تقييد البث الإعلامي لمن تعتبره يضر بأمنها كما تمنح وزارة التعليم صلاحية فصل المعلمين وقطع التمويل عن المؤسسات التعليمية التي يُعتقد أنها تدعم أو تحرض على ما تُسمى "الإرهاب".
أخطر هذه القوانين هو تجريم "الاستهلاك المنهجي والمستمر لمنشورات منظمة إرهابية" داخل الفضاء الخاص للأفراد، مع فرض عقوبة السجن لمدة عام، مما يفتح الباب أمام مراقبة واسعة للأنشطة الرقمية للمواطنين وانتهاك خصوصيتهم.
قوانين تمييزية مباشرة ضد الفلسطينيين:
إلى جانب القيود على الفكر، يتضمن التشريع الجديد قانون ترحيل عائلات الإرهابيين الذي يسمح بترحيل أقارب الأفراد المشتبه بهم دون محاكمة أو إدانة، ويمنع لم شمل العائلات بين فلسطينيي الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة، في ما تصفه الكاتبة أورلي نوي بـ"الحرب الديمغرافية".
كما توسع القوانين العقوبات على الفلسطينيين المقيمين بشكل غير قانوني، وتفرض معايير الخدمة العسكرية كشرط للحصول على حقوق اجتماعية، بينما تستهدف اللاجئين الفلسطينيين عبر قيود على منظمات الإغاثة مثل الأونروا.
تآكل الديمقراطية تحت ذرائع قانونية:
تؤكد أورلي نوي أن هذه التشريعات لا تعبّر فقط عن الانحدار الديمقراطي في إسرائيل، فهي تشكل تحولًا نحو فاشية قانونية معلنة غياب الاحتجاجات الواسعة على هذه القوانين، ودعم بعض أحزاب المعارضة اليهودية لها، يعكس ما تصفه بالكذبة الكبرى لشعار "الديمقراطية لليهود فقط".
كما يشير التحليل إلى أن هذه السياسات ليست مفاجئة، لكنها تسارعت بشكل كبير بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما يجعل القوانين جزءًا من هجوم شامل على الحقوق الأساسية للفلسطينيين ووجودهم.
تدعو المنظمات الحقوقية العالمية والمجتمع الدولي إلى عدم تجاهل هذه القوانين، باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقييد الفلسطينيين وتجريم وجودهم السياسي والاجتماعي، في حين تستمر المواجهة الإنسانية المدمرة في غزة لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض والشعب.
