إسرائيل تحدد شروط صارمة لرفح… ومصر تنفي أي تنسيق
معبر رفح البوابة الأساسية بين قطاع غزة ومصرأصبح محور متابعة إسرائيلية وفلسطينية ودولية في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أكدت قرب فتح المعبر وأن العملية ستكون مخصصة فقط لخروج سكان القطاع نحو مصر، وفق تفاهمات وقف إطلاق النار بين الطرفين، وبالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي التي ستشرف على إدارة النقطة الحدودية.
التأجيل الطويل في فتح المعبر نجم عن الخلاف حول إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وهي قضية حساسة للغاية في المفاوضات، إذ تشدد تل أبيب على ضرورة استلام جميع رفات الجنود والمفقودين قبل السماح بالدخول إلى القطاع ويشكل هذا الشرط جزءًا من استراتيجية إسرائيلية لضمان التوازن بين الضغوط الأمنية والسياسية والاعتبارات الإنسانية المتعلقة بالمعبر.
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة اوضح إلى أن إدارة المعبر ستكون بطريقة مشابهة للآلية التي طبقها الطرفان خلال وقف إطلاق النار في يناير 2025، إذ يدير الجانب الفلسطيني المعبر بمساعدة قوة الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة المخاوف الإسرائيلية من أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية داخل القطاع هذه الآلية تهدف إلى حماية حقوق السكان ومساعدتهم في التنقل، مع ضمان عدم استغلال المعبر لأي أنشطة تهدد الأمن الإسرائيلي.
مصادر صحفية عبرية أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم خطة لإدارة المعبر توازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية، مع التركيز على إعادة جثامين الأسرى وتهدئة التوتر بين الأطراف.
حماس نجحت سابقًا في إعادة 46 أسيرًا من أصل 48، بينهم جثمان جندي قتل واحتجزت جثته لعقود، ما يجعل ملف الرفات محورًا رئيسيًا في المفاوضات، ويزيد الضغط على القيادة الفلسطينية للوصول إلى حل عاجل.
على الجانب الآخر، نفى مصدر مصري مسؤول وجود أي تنسيق مع إسرائيل لفتح المعبر خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل سيسمح بالعبور في الاتجاهين سواء للدخول أو الخروج من القطاع، وفق الخطوط العامة التي وضعها الرئيس الأميركي وأوضح المصدر أن القاهرة تدرس كل السيناريوهات لضمان سلامة السكان، مع مراعاة الضغوط الدولية والاعتبارات الإنسانية والسياسية المتعلقة بالقطاع.
التباين بين التصريحات الإسرائيلية والموقف المصري يوضح صعوبة إدارة المعبر في ظل الظروف الحالية، تحديداً مع استمرار النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والهجمات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع، بما فيها مناطق شرق خان يونس التي تشهد النفوذ العسكري الكبير للجيش الإسرائيلي.
فقد شهدت المناطق الشرقية قصفًا مدفعيًا وجويًا مكثفًا، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات ودبابات على مبانٍ سكنية، مع تسجيل إصابات بين المدنيين، في وقت يحاول فيه السكان الحفاظ على حياتهم وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
يرى مراقبون أن افتتاح المعبر يخضع أيضًا لضغوط دولية، حيث تراقب بعثة الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة الموقف عن كثب، خاصة فيما يتعلق بحقوق المدنيين وحرية الحركة، وضرورة تفادي أي أزمة إنسانية إضافية، مع الالتزام بالمعايير الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
مسألة إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين تمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، إذ أن أي إخفاق في الاتفاق على هذه النقطة قد يؤدي إلى تأجيل فتح المعبر لفترة طويلة، وربما إعادة تصعيد التوترات بين الفصائل وإسرائيل.
في الوقت ذاته، تسعى حماس والفصائل إلى حماية حقوق سكان القطاع وتخفيف معاناتهم الإنسانية، مع الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات قد تُعتبر انتهاكًا للاتفاقيات السابقة.
الخطوة المرتقبة لفتح رفح تظهر مدى التعقيد الذي يحيط بالمعبر، بين الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، والضغوط الإنسانية على السكان، والموقف المصري الحذر، والرقابة الدولية التي تفرضها بعثة الاتحاد الأوروبي. هذا التوازن الدقيق يوضح أن أي قرار يتعلق بالمعبر لن يكون بسيطًا، وأن تنفيذ الاتفاقيات السابقة واستمرارية التواصل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل هما العاملان الأساسيان لضمان نجاح العملية وتقليل معاناة السكان.
