لماذا لم تعترض إسرائيل على صفقة مقاتلات إف-35 للمملكة؟
أثارت موافقة الإدارة الأميركية على بيع مقاتلات إف-35 الحديثة للسعودية جدلاً واسعاً، تحديداً في ظل تاريخ التوتر بين واشنطن وتل أبيب حول تسليح الدول المحيطة بإسرائيل التي سبق أن اعترضت في الثمانينيات على بيع طائرات المراقبة AWACS للسعودية، كما حاولت لاحقاً منع تسليم مجموعات القنابل الذكية JDAMs في عام 2007 بحسب تقرير لياكواف كاتس الباحث البارز في JPPI ورئيس تحرير سابق لصحيفة "جيروزاليم بوست".
لكن اليوم، تبدو المعادلة مختلفة تماماً يرى مراقبون أن السعودية في 2025 لم تعد دولة بعيدة عن إسرائيل، وانما شريك استراتيجي متعاون فالعلاقات بين تل أبيب والرياض شهدت تقدماً ملموساً، شمل تبادل زيارات العمل وتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء السعودية، فضلاً عن الدعم السعودي في اعتراض الصواريخ الإيرانية العام الماضي، وتصريحات ولي العهد السعودي حول التطبيع العلني.
إضافة إلى ذلك، لن تتسلم السعودية مقاتلاتها قريباً، إذ تتطلب الصفقة موافقة الكونغرس الأميركي ومراجعة البنتاغون، كما أن تسليم التكنولوجيا المتقدمة سيتم وفق جدول زمني يمتد لسنوات. هذا يؤخر أي تهديد مباشر لتفوق إسرائيل العسكري، ويمنح تل أبيب وقتاً لمفاوضات مكثفة حول تعويضات محتملة.
القانون الأميركي يضمن لإسرائيل التفوق العسكري النوعي، ما يفتح الباب أمام خيارات متعددة لتعظيم المكاسب الإسرائيلية: الوصول إلى منصات حصرية مثل أف-22 رابتور، المشاركة في تطوير أسلحة مستقبلية كالمقاتلة أف-47، أو الحصول على حزمة مساعدات طويلة الأجل تحلّ محل مذكرة التفاهم الحالية.
بهذه الخطوات، تتحوّل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من علاقة مشترٍ–مورد إلى شراكة استراتيجية أكثر عمقاً، تشمل التعاون التقني والعملي على مدى طويل، مع تعزيز قدرة إسرائيل على ضبط ميزان القوة الإقليمي.
في المحصلة، قررت إسرائيل عدم مواجهة الولايات المتحدة بشأن صفقة إف-35، مع التركيز على تحويل التطبيع مع السعودية إلى فرصة لتعظيم المكاسب السياسية والتقنية والعسكرية، بما يضمن موقعها في أي نظام إقليمي جديد محتمل بعد الحرب الإقليمية الأخيرة مع إيران وحلفائها.
