هل تمهد إسرائيل لعهد اقتصادي جديد مع لبنان؟
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنه محاولة أولية لوضع أسس للعلاقات والتعاون المالي بين الجانبين هذا الإعلان جاء في وقت تتسم فيه العلاقات بين إسرائيل ولبنان بالتوتر المستمر على الحدود الجنوبية، حيث يظل ملف الهدنة ومراقبة وقف الأعمال العدائية محور اهتمام إقليمي ودولي.
أوضح مكتب نتنياهو أنّ رئيس الوزراء كلف فريقًا إسرائيليًا بالاجتماع مع المسؤولين اللبنانيين في خطوة تهدف إلى ترسيخ قواعد التعاون الاقتصادي مستقبلاً وتعزيز الحوار بين الجانبين على المستويات الرسمية والتجارية. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي سيشارك في الاجتماع، ما يبرز أهمية التمثيل الرسمي الرفيع للجانب الإسرائيلي في هذه المحادثات.
من جانبه وصفت القناة 12 الإسرائيلية إعلان مكتب نتنياهو بأنه غير مألوف، معتبرة أنّه يعكس رغبة إسرائيلية في فتح قنوات اقتصادية موازية للتوترات السياسية والعسكرية القائمة، بعد الأحداث المتكررة على الحدود الجنوبية التي تتطلب تنسيقاً دائمًا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأوضحت المصادر أنّ المبادرة تسعى إلى تعزيز الثقة المتبادلة وإيجاد آليات تعاون يمكن البناء عليها مستقبلاً في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، بعيداً عن أي مواجهة عسكرية محتملة.
من الجانب اللبناني، لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حول الإعلان الإسرائيلي، وسط ترقب شعبي وسياسي لما قد تفضي إليه المناقشات من خطوات عملية، في ظل العلاقة الحساسة بين الطرفين وتأثرها بالوضع الداخلي اللبناني والضغوط الإقليمية والدولية يُتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة لمتابعة آليات التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي، مع الحد من أي احتمال لتصعيد عسكري عبر تطبيق اتفاقيات وقف الأعمال العدائية القائمة.
