وثيقة تكشف خطة إسرائيل لفرض الاستيطان في الضفة الغربية
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الإسرائيلية تفاصيل خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعم البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية، رغم استمرار التوترات والعنف في المنطقة وأظهرت الوثيقة، التي حصلت عليها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو يروج لتوسيع هذه المستوطنات الزراعية كوسيلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)، التي تمثل حوالي 60% من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويحمل التقرير عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء حول أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في يهودا والسامرة"، وتشير إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لدعم عشرات البؤر الاستيطانية التي تُدار بشكل شبه مستقل من قبل المستوطنين اليهود، في الوقت الذي أصدر فيه توجيهات لمسؤولي الأمن لتخفيف العنف المرتبط بالشباب المستوطنين المتطرفين ويؤكد السجل الداخلي أن معظم هذه المستوطنات، رغم أنها غير قانونية من حيث بنيتها، تحصل على دعم حكومي وتشجيع من وزراء يمينيين، تحت ذرائع التنمية الزراعية العائلية، بما يمهد الطريق لفرض سيطرة دائمة على الأراضي الفلسطينية.
استمرار الاستيطان كأداة لإعاقة التنمية الفلسطينية:
وفقًا للوثيقة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل هذه البؤر إلى نموذج مماثل لمزارع الجليل والنقب، مما يمنحها غطاء قانونيًا جزئيًا ويعزز من الاستيطان غير الرسمي. وتوضح المصادر أن الأراضي المخصصة للرعي التي تستخدمها هذه المستوطنات غالبًا ما يتم تحويلها بقرار من الإدارة المدنية، وهو ما يعكس استراتيجية إسرائيلية متعمدة للسيطرة على الموارد الزراعية والأراضي الفلسطينية دون مواجهة مباشرة مع القانون الدولي.
ايضاً يشير التقرير إلى أن هذه السياسة تتزامن مع محاولات رسمية لتوسيع الدعم الحكومي للمزارع الإسرائيلية العائلية، مع إدراج هذه البؤر في خطط التنمية المحلية، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقهم في الأرض ويزيد من الحواجز أمام مشاريعهم الزراعية والبنية التحتية.
السياق الأمني والسياسي:
وثيقة نتنياهو الداخلية تكشف تناقضًا واضحًا بين الإجراءات الأمنية والسياسية، حيث يُطلب من الأجهزة الأمنية الحد من أعمال العنف من قبل المستوطنين، بينما يُمنح المستوطنون دعمًا حكوميًا لتوسيع المستوطنات.
يوضح محللون إلى أن هذه السياسة تسعى إلى خلق واقع على الأرض يرسخ السيطرة الإسرائيلية تدريجيًا، مع استغلال الفجوات القانونية والتشريعية لتعزيز النفوذ الإسرائيلي على الضفة الغربية.
كما حذرت مصادر فلسطينية من أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص السلام ويزيد من التوترات اليومية في المنطقة، ويخلق بيئة غير مستقرة تتصاعد فيها الأحداث العنيفة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين المحليين، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني والسياسي في الضفة الغربية.
تظهر الوثيقة الرسمية بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع البؤر الاستيطانية كأداة استراتيجية لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، متجاوزة القيود القانونية الدولية بينما يتركز خطاب نتنياهو على التهدئة الأمنية، تُعزز عمليًا مشاريع استيطانية تهدد حقوق الفلسطينيين وتعرقل جهود التنمية المستدامة في الضفة الغربية ويبدو أن هذه الخطة جزء من رؤية أوسع لإسرائيل لضمان النفوذ الدائم في قلب الضفة، وسط صمت دولي وتحديات في فرض القانون الدولي.
