عام على وقف النار… إسرائيل تصعد هجماتها في لبنان
مر عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين إسرائيل و”حزب الله”، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية بزعم “إنفاذ الاتفاق”، ومع غطاء سياسي من الإدارة الأميركية، بهدف الضغط على لبنان لنزع سلاح الحزب وإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.
تُظهر بيانات مركز “علما” للأبحاث أن إسرائيل نفذت منذ 27 تشرين الثاني 2024 نحو 669 غارة جوية على لبنان، بمعدل يقارب غارتين يوميًا، نصفها تقريبًا في شمال نهر الليطاني، وتشمل مناطق الجنوب والبقاع وبيروت، فيما تم تنفيذ 47% منها جنوب الليطاني، يوضح التركيز شمالي الليطاني نقل حزب الله لمراكزه العسكرية ومعداته هناك لإعادة بناء قدراته بعيدًا عن المراقبة الإسرائيلية المباشرة عقب الحرب الأخيرة.
كما سجّل المركز أن الجيش الإسرائيلي اغتال 218 عنصرًا من “حزب الله” خلال العام، نصفهم شمال الليطاني والنصف الآخر جنوبه، بينهم 46 عنصرًا من وحدة “رضوان”، إضافة إلى 28 عنصرًا من فصائل أخرى منها حركة “حماس” و”أمل” والجماعات الإسلامية، بينما تشير المصادر الرسمية الإسرائيلية إلى أن العدد قد يقارب 350 شهيد.
على الصعيد البري، نفّذت فرقة “الجليل” التابعة للجيش الإسرائيلي نحو 1200 عملية توغّل داخل الحدود اللبنانية، بمعدل ثلاث إلى خمس عمليات يوميًا، وعمق يصل أحيانًا إلى خمسة كيلومترات، على طول حدود تمتد من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وهو رقم وصفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأنه غير مسبوق.
ورغم استمرار الضربات الإسرائيلية، سجلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) 7500 انتهاك جوي و2500 انتهاك بري للاتفاق، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 331 شخصًا وإصابة 945 آخرين، فيما لا تزال آلاف العائلات غير قادرة على العودة إلى منازلها المدمرة، ويواجه المزارعون صعوبات مستمرة للوصول إلى أراضيهم بسبب التهديدات الإسرائيلية المتكررة.
مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل مستمرة برعاية المبعوث الأميركي توماس باراك ونائبته مورغان أورتاغوس، حيث قدم باراك خطة لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية وفي سبتمبر الماضي، أقرّت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد رفض الحزب تسليم أسلحته، مطالبًا في الوقت نفسه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
