كيف يخطط لبنان للتعافي الاقتصادي؟
كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، عن خطة شاملة للتعافي الاقتصادي في البلاد، مستعرضًا رؤية الحكومة لإصلاح القطاعات المالية والمصرفية وإطلاق استثمارات جديدة وأشار إلى أن لبنان يواجه أزمات اقتصادية متراكمة منذ عام 2019، تشمل انهيار الناتج المحلي، انخفاض قيمة الليرة، تضخم تجاوز 200%، تأخر في السداد السيادي، وأزمة حادة في القطاع المصرفي، إضافة إلى آثار النزاعات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى خسائر فادحة تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار.
وجاءت خطة التعافي على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة فيه، تشمل تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية، يليها إصلاح مالي ونقدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين الإيرادات، فيما المحور الثالث يركز على إصلاح القطاع العام وتفعيل دور الدولة كمحفز للمشاريع الاقتصادية الخاصة.
ايضاً أكد جابر أن الهدف الأساسي لهذه الإصلاحات هو تحقيق الأمن والاستقرار كأساس للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتحفيز الاستثمار في مشاريع استراتيجية قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص، بحيث يكون محركًا للنمو مع الحفاظ على استقرار النظام المالي، رجح انهيار الثقة في النظام المالي اللبناني منذ أواخر 2019 حيث أدى إلى فقدان الليرة نحو 98% من قيمتها مقابل الدولار، وتسبب بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراكمية بلغت 38%، وهو معدل يعد من الأسوأ عالميًا خلال 150 عامًا وفق تقديرات البنك الدولي كما لفت إلى أن الأزمة المصرفية الحادة فرضت تحديات كبيرة على المواطنين والشركات على حد سواء، بما يشمل شلل النشاط المصرفي وصعوبة الوصول إلى الأموال والتمويل.
وأوضح أن خطط الحكومة تهدف إلى إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الشراكات مع المستثمرين العرب والدوليين، بما يسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتحقيق التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، بحيث تتحول الأزمات المتراكمة إلى فرص للنمو المستدام.
