القطاع العام في لبنان: اعتصامات وتحركات غداً
تحرك روابط القطاع العام يبرز تصاعد التوتر بين الدولة وموظفي الإدارة العامة والهيئات التعليمية الرسمية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بعد سنوات من المماطلة في تلبية المطالب المتعلقة بالرواتب والحقوق الأساسية، الإضراب والتظاهرة والاعتصام المحدّد غداً الخميس من ساحة بشارة الخوري إلى ساحة رياض الصلح، يشكّل تصعيداً منظماً بعد استمرار تجاهل المطالب المشروعة للقطاعات المختلفة. هذه التحركات توضح مستوى عالٍ من التنظيم والإعداد، إذ دمجت روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي مع تحركات روابط موظفي الإدارة العامة في إطار خطة شاملة للضغط على الجهات الرسمية.
التحرك الجماعي يوضح ايضاً توحّد قوى الموظفين والمتقاعدين خلف أجندة مشتركة، ويحوّل الضغط من مطالب فردية محدودة إلى احتجاج جماعي يسعى لإحداث تأثير ملموس على السياسات الحكومية، اختيار الساحات المركزية في بيروت كمواقع للاعتصام والتظاهر يعكس استراتيجية مدروسة لزيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري، وإبراز حجم الدعم الشعبي للموظفين.
هذه الخطوة تؤكد أهمية الضغط الجماعي كأداة للمطالبة بالإصلاحات، خصوصاً في إدارة القطاع العام وتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المالية والاجتماعية.
التحرك المتوقع يظهر قدرة الروابط على الاستفادة من الضغط الجماعي لتسريع عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الرسمية، ما يجعل تحرك غداً مؤشراً على تصاعد المطالب الاجتماعية في لبنان في ظل الأزمة المالية والمعيشية المستمرة كما أنّه يسلّط الضوء على الحاجة لتفعيل الحوار بين الدولة والموظفين لضمان الاستقرار الاجتماعي وتخفيف حدة الاحتقان، وإيجاد حلول مستدامة للحقوق المالية والمهنية.
الإضراب والتظاهر يشكّلان فرصة للموظفين والمتقاعدين لإيصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بأن مطالبهم ليست قابلة للتجاهل، وأن استمرار المماطلة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، التأثير في الرأي العام وفي سياسات الدولة عبر وسائل سلمية، ما يبرز جدية المطالب وضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين في القطاع العام.
