اتفاقية تاريخية بين لبنان وقبرص لترسيم الحدود البحرية
وقّع لبنان وقبرص اليوم اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خطوة تاريخية من شأنها تعزيز التعاون الإقليمي وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط. الاتفاقية التي أعلن عنها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، جاءت بعد سنوات من المفاوضات بين الجانبين، وتعدّ إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا يعكس إرادة الطرفين لتأمين حقوقهما البحرية وتنمية الموارد الطبيعية المشتركة ضمن إطار قانوني واضح.
وأكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن الاتفاقية تحمل أهمية تاريخية، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود البحرية يبعث برسالة سياسية قوية حول التزام لبنان وقبرص بالتعاون وحفظ الاستقرار في المنطقة وأضاف الرئيس القبرصي أن البلدين يهدفان من خلال هذه الخطوة إلى تهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين والجهات الدولية المعنية بمشاريع الطاقة، مؤكدًا أن الاتفاقية توفر الغطاء القانوني لأي نشاط مستقبلي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.
وأوضح كريستودوليدس أن لبنان وقبرص يدرسان سبل الاستفادة من الاتفاقية على صعيد الربط الكهربائي، بالتعاون مع البنك الدولي، لتطوير مشاريع البنى التحتية للطاقة بما يضمن تأمين الكهرباء وتحسين استقرار الشبكات في البلدين وأشار إلى أن التعاون البحري والطاقي بين بيروت ونيقوسيا يفتح آفاقًا اقتصادية إضافية، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة للطاقة في المنطقة، ما يعزز الأمن الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
شهد المطار الدولي في بيروت مراسم استقبال الرئيس القبرصي بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفيرة قبرص ماريا هادجيتيوسيوس، إلى جانب عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين أشادوا بالجهود الدبلوماسية المشتركة لإنجاز الاتفاقية ويأمل الطرفان أن تمهّد الاتفاقية الطريق لاتفاقيات إضافية للتعاون في مجالات الطاقة البحرية، والبيئة، والتجارة، بما يعزز روابط التعاون الإقليمي ويتيح فرص عمل واستثمارات جديدة.
يأتي توقيع الاتفاقية في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات اقتصادية وسياسية، ما يجعل تحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول المتجاورة أمرًا حيويًا لدعم التنمية المستدامة يبين هذا الإنجاز التزام لبنان وقبرص بالبحث عن حلول عملية لمشكلات الطاقة والنفط والغاز، وتأمين حقوقهما البحرية وفقًا للقوانين الدولية. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين المهتمين بالاستكشاف والتنقيب، إلى جانب فتح قنوات الحوار والتعاون المستقبلي في مجالات متعددة بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
