أبرز الأحداث الأمنية في لبنان_ الثلاثاء 25نوفمبر2025
أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي رميش ويارون في قضاء بنت جبيل.
فيما يتعلق بالملفات القضائية، تقدم عضو مجلس بلدية الحدث روجيه جوزف بشكوى تزوير واختلاس للمال العام لدى النيابة العامة المالية عام 2014، وأدت المتابعة القضائية إلى إصدار القرار 667 بتاريخ 11/11/2025 بملاحقة رئيس بلدية الحدث وأربعة أشخاص آخرين، تتعلق بالاشتراك في اختلاس المال العام عن طريق تحريف وتزوير إيصالات ومستندات مختلفة، مع طلب إصدار مذكرات توقيف لكل من يظهره التحقيق.
على صعيد مكافحة المخدرات، ضبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي سيارة من نوع Renault Scenic سوداء تحتوي على 17.45 كلغ من الكوكايين و11.2 كلغ من الـ Ecstasy، بعد تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية وأسفرت التحقيقات عن توقيف الرأس المدبر للشبكة وشريكه، في حين جاري البحث عن شريك ثالث.
وفي خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر ديوان المحاسبة اللبناني، للمرة الأولى، حكمًا بفرض عقوبات مالية على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، ملزمًا إياهم برد مبالغ ضخمة إلى الخزينة بلغت 36.5 مليون دولار، مع إمكانية إضافة نحو 20 مليون دولار إضافية تبعاً لنتيجة دعوى أخرى. ويعود القرار إلى شبهات في صفقات مبنى قصابيان والباشورة، تضمنت دفع مبالغ مضاعفة، وعدم إجراء مناقصات، ووجود رهونات على المباني، وتجاوزات مالية في العقود الموقعة دون تحقق من جدواها.
قرر الديوان تغريم الوزراء السابقين كالتالي: الصحناوي 8.07 ملايين دولار، الجراح 11.3 مليون دولار، شقير 11.3 مليون دولار، القرم 4.92 ملايين دولار، فيما أُعفي الوزير بطرس حرب من العقوبة، وغُرم طلال حواط مع وقف التنفيذ. كما طلب الديوان استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين بسبب مخالفة تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار.
وأبلغ ديوان المحاسبة وزارتي المال والاتصالات ومديرية الخزينة بضرورة الإفادة خلال شهر عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار واسترداد الحقوق المالية، وأحال القرار للنيابة العامة التمييزية والجهات الرقابية المختصة لمتابعة شبهات الرشى وتبييض الأموال، وللسلطات التنفيذية والتشريعية المعنية، في خطوة تؤكد قابلية تحديد وملاحقة الهدر المالي في لبنان.
