لبنان: الموازنة تسير نحو المادة 25
النائب اللبناني إبراهيم كنعان حسم الجدل الدائر حول إمكانية فرض رسوم جديدة ضمن مشروع الموازنة العامة، مؤكدًا في منشور له على منصة "أكس" أنّ أي استحداث لرسوم إضافية غير مطروح حاليًا، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الصدد لا يستند إلى قرارات فعلية. وأوضح كنعان أنّ لجنة المال والموازنة تابعت نتائج التدابير التي نفذها وزير المال لمكافحة احتكار الطوابع المالية، وهي الإجراءات التي سبق أن أثارتها اللجنة، مؤكّدًا على ضرورة الانتهاء من اعتماد الطابع الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع الاحتكار في المستقبل.
وأضاف النائب أنّ اللجنة أنهت مناقشة مواد الفصل الثالث من مشروع الموازنة، ووصلت حتى المادة 25، وستواصل اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين لاستكمال مناقشة المواد المتبقية وإقرارها بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب. وشدّد على أنّ أي قرار يتعلق بالرسوم يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني، مؤكدًا أنّ فرض أي رسوم جديدة في هذا التوقيت لن يكون منطقياً، ولن يكون مقبولًا سياسيًا وشعبيًا.
يأتي هذا التصريح في وقت يراقب فيه المواطنون عن كثب تطورات الموازنة، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إذ يثير أي حديث عن رسوم جديدة قلقًا واسعًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للأسر كما يشير موقف كنعان إلى أنّ الموازنة الحالية تركز على ضبط الهدر وتحسين الإيرادات من خلال آليات منظمة وواضحة، وليس من خلال فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وفي سياق متصل، يُظهر موقف النائب أنّ لجنة المال والموازنة تعمل وفق جدول دقيق، وتسعى لإقرار المواد القانونية بشكل يضمن حقوق الدولة والمواطنين على حدّ سواء، مع الاستمرار في مراقبة تنفيذ السياسات المالية والتدابير المرتبطة بمحاربة الاحتكار وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
يُعد هذا التأكيد من كنعان بمثابة رسالة واضحة إلى الحكومة والجمهور على حدّ سواء، بأن الموازنة لا تتضمن أي رسوم إضافية، وأن التركيز منصب على الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
