استحقاق أيار 2026 يربك الهيئات اللبنانية
مع اقتراب الانتخابات النيابية في أيار 2026، تواجه هيئة الإشراف على الانتخابات سلسلة من التحديات التنظيمية والإدارية والقانونية التي قد تؤثر على فاعليتها في إدارة الاستحقاق تأسست الهيئة في 23 كانون الأول 2008 بموجب المرسوم رقم 1044 تنفيذًا للمادة 11 من القانون رقم 25، ثم عدّل قانون الانتخاب رقم 44 في 17 حزيران 2017 لتصبح "هيئة الإشراف على الانتخابات"، بصلاحيات مستقلة تحت إشراف وزير الداخلية والبلديات دون أن يشارك في قراراتها.
كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية أن الهيئة الحالية لم تعُد لها مقرّ مستقل منذ انتهاء عقد المقر السابق، ما يستدعي تأمين مقر جديد قبل الاستحقاق المقبل وتتألف الهيئة من 11 عضوًا، يشملون قضاة متقاعدين، نقابيين سابقين للمحامين والصحافة، خبراء في الإعلام والمحاسبة، ممثلين عن المجتمع المدني، وعضوين من ذوي الخبرة الانتخابية ويترأس الهيئة القاضي الأعلى رتبة، ويكون أحد نقيبي المحامين الأكبر سنًا نائبًا للرئيس، وتستمر الهيئة القائمة بالمهام حتى تعيين هيئة جديدة، بما يشمل الإشراف على انتخابات أيار 2026.
وبحسب المعلومات، واجهت الهيئة عقبات عملية ومادية خلال الدورات السابقة، أبرزها غياب نظام مالي وإداري واضح، وعدم تجاوب بعض المراجع القضائية مع قرارات الهيئة، إذ أحالت 592 قضية على محاكم المطبوعات و25 إحالة جزائية على النيابات العامة دون البت فيها. كما تعذّر عليها مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين خارج لبنان بسبب محدودية الموارد وقلة عدد المراقبين الدوليين.
اقترحت الهيئة عدة حلول لتذليل هذه العقبات، منها منحها استقلالًا ماليًا وإداريًا كاملًا، وتزويدها بالجهاز الفني والإداري اللازم، وإتاحة تكليف الضابطة العدلية مباشرة للتحقيق في المخالفات وفرض الغرامات بدل إحالتها إلى وزير الداخلية، وتحديد التعويضات بمرسوم واضح، وفتح حسابات مصرفية خاصة للأحزاب والمرشحين، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، وإلغاء الفقرة التي تسقط الملاحقة الجزائية بعد ستة أشهر من إعلان النتائج.
وأكدت المصادر أن مجلس النواب مطالب بالاطلاع على تقارير هيئات الإشراف السابقة (2009، 2018، 2022) واعتماد التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات رقم 44 المعدّل بالقانون رقم 8/2021، لضمان قدرة الهيئة على أداء مهامها بشكل فعلي، وتوفير ضمانات لمواكبة انتخابات نزيهة وشفافة.
