الداخلية السورية تحذر من مخططات الفوضى بالساحل
ناشدت وزارة الداخلية السورية أهالي الساحل بعدم الانجرار وراء مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن أي محاولة لتوظيف الاحتجاجات لتحقيق أهداف خارجية لن تنجح وأوضحت أن وحدات الأمن الداخلي ضمنت التجمّعات الاحتجاجية لمنع أي استغلال من جهات تسعى لنشر الفوضى وخلق توتر أمني.
ذكر المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا إلى أن حق التعبير عن الرأي محفوظ لجميع المواطنين، شريطة أن يبقى ضمن إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي وأضاف أن الجهات التي تحرك الاحتجاجات نحو الفوضى موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل، وأن ترديد شعارات طائفية في بعض التجمّعات يبرز الغاية الحقيقية للداعين للفوضى وليس مطالب الأهالي الفعلية.
ايضاً أشار إلى أن الدولة السورية تمثل الضمان الوحيد لمطالب جميع المواطنين، التعامل مع المطالب عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات الموجهة من الخارج يعرض السكان للخطر ويقوض الاستقرار وأوضح أن الالتزام بالقانون وحماية المدنيين يمثلان الأولوية القصوى لضمان استمرار الحياة الطبيعية في الساحل.
وشهدت عدة مناطق في اللاذقية احتجاجات شارك فيها مواطنون حاملون لافتات تطالب بوقف الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم بعد سقوط النظام السابق وأفاد ناشطون بسماع إطلاق نار في حي الزراعة، مع ظهور بعض المصابين نتيجة المواجهات، في وقت تحرص فيه الدولة على احتواء الوضع ومنع تفاقم الأزمة.
تأتي هذه التحركات وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجهها البلاد، ما يضاعف أهمية ضبط الساحة الداخلية وحماية المواطنين من محاولات القوى الخارجية لاستغلال الاحتجاجات وأكدت وزارة الداخلية أن أي حراك يجب أن يسير ضمن القنوات القانونية الرسمية، والالتزام بالقانون يشكل السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار.
