دعوات أممية لمحاسبة منفذي قصف عين الحلوة
دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق واسع وشفاف في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال الأيام الماضية، بما فيها الغارة التي أصابت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي، والتي خلفت صدمة واسعة داخل الأوساط الإنسانية والحقوقية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وخلال لقائه الصحافيين في جنيف، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن الوضع في لبنان «يتطلب تحركاً عاجلاً يضع كل الانتهاكات قيد المراجعة الجدية»، مؤكداً ضرورة البدء بتحقيقات مستقلة ونزيهة تكشف طبيعة ما جرى في مخيم عين الحلوة والمناطق الأخرى التي تعرضت للنيران الإسرائيلية وأضاف أن هذه التحقيقات يجب أن تشمل كل حادثة تسببت بأذى للمدنيين أو أدت إلى تدمير منشآت مدنية، سواء قبل وقف إطلاق النار أو بعده.
كما شدد الخيطان على أن المساءلة هي الطريق الوحيد لحماية المدنيين، لافتاً إلى أن نقل الملفات إلى القضاء يشكل خطوة أساسية لضمان عدم استمرار الانتهاكات من دون محاسبة وأكد أن استهداف المناطق السكنية المكتظة، مثل المخيمات الفلسطينية، يرفع مستوى القلق الحقوقي ويزيد المخاطر على آلاف المدنيين الذين يعيشون في ظروف هشة.
جاء هذا الموقف الأممي في ظل ازدياد التقارير التي تتناول توسع الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ شهد عدد من المناطق في الجنوب والبقاع والضواحي الشعبية سلسلة غارات خلفت دماراً واسعاً، فيما عبّر سكان هذه المناطق عن خشيتهم من تحول هذا المسار العسكري إلى نمط دائم يضاعف معاناتهم اليومية. ويتخوف مراقبون من أن استمرار هذا النهج يضع لبنان على حافة تصعيد جديد، وسط غياب آلية دولية فعّالة تراقب الأحداث وتوثّقها بصورة مستقلة.
كما تزداد الضغوط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حقيقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، في ظل شكوك واسعة حول قدرة الأطراف المحلية على إدارة تحقيقات ذات مصداقية وتؤكد منظمات حقوقية أن المخيمات الفلسطينية تحديداً تقف في دائرة الخطر، نظراً لوجودها ضمن مناطق مستهدفة بشكل متكرر وافتقارها إلى بنى تحتية قادرة على تحمّل موجات قصف متتالية.
وبين الدعوات الأممية والواقع الميداني المضطرب، يبقى آلاف المدنيين في لبنان تحت تهديد دائم، ينتظرون تحركاً دولياً يحفظ سلامتهم ويضع حداً لتكرار الضربات التي ترهقهم يوماً بعد يوم.
