اليمن بين الأمن والإصلاح: خطة العليمي لإنقاذ الدولة
يشكل الوضع في اليمن اختبارًا دقيقًا لقدرة الدولة على الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الأمني في وقت يواجه فيه المواطنون أزمات متصاعدة على أكثر من صعيد اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الحكومة في عدن يكشف عن رؤية استراتيجية تهدف إلى معالجة هذه التحديات المترابطة حيث اعتبر العليمي أن أي إصلاح اقتصادي دون ضبط المالية العامة وتعزيز منظومة الأمن سيكون ناقصًا وأن الفشل في تحقيق الانسجام بين مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
يرى المحللون أن تركيز العليمي على توحيد الإيرادات العامة ومراجعة سعر الدولار الجمركي وإعادة ضبط الإنفاق يعكس إدراكًا عميقًا بأن اليمن يفتقر إلى أدوات فعالة لإدارة الموارد بشكل مستدام وأن أي تأخير في هذه الإجراءات سيؤثر مباشرة على قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية والرواتب كما يشير الاهتمام بإحصاء الأصول العامة وتحويلها إلى موارد مستدامة عبر صندوق سيادي إلى محاولة لخلق بنية تحتية مالية حديثة يمكنها أن تدعم الاستقرار على المدى الطويل وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في سياق الدولة اليمنية.
التي عانت لعقود من ضعف إدارة الثروة العامة على الصعيد الإنساني تؤكد الأرقام أن أكثر من 17 مليون يمني يعتمدون على المساعدات ما يجعل تسريع إنشاء هيئة وطنية للإغاثة وضمان وصول المساعدات أمراً حيويًا لتخفيف المعاناة وتحقيق نتائج ملموسة من ناحية الأمن فإن ربط الإصلاح الاقتصادي بالقدرة على ضبط الفوضى الأمنية يعكس فهمًا بأن التنمية لا يمكن أن تنجح في بيئة هشّة وأن أي اختراق للأنظمة الأمنية سيهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويعتبر إشراك المرأة في التشكيلات الحكومية خطوة ضرورية لمعالجة الفجوة الاجتماعية وتحقيق تمثيل متوازن وهو ما يضيف بعدًا جديدًا لإصلاح المؤسسات. المحللون يرون أيضاً أن التركيز على تكامل الجهود بين الحكومة ومجلس القيادة واستقلالية السلطات التنفيذية يمثل العامل الحاسم في نجاح الإصلاحات إذ أن ازدواجية القرار أو تدخل الجهات غير المختصة قد يقوض أي تقدم ومن هذا المنظور يمكن قراءة رسائل العليمي ووزراء الحكومة على أنها محاولة لتوحيد الرؤية الوطنية وتحقيق إرادة جماعية حقيقية بما يضمن تثبيت الأمن تمكين مؤسسات الدولة وتحسين حياة المواطنين في وقت يُشكل فيه تنفيذ هذه الإصلاحات اختبارًا مباشرًا لقدرة الدولة على الصمود وتحقيق التنمية في ظل الأزمات المتشابكة التي تعصف باليمن.
