اعتقال 90 متظاهراً في لندن خلال احتجاجات على حظر "فلسطين أكشن"
اعتقلت الشرطة البريطانية، مساء السبت، ما لا يقل عن 90 متظاهراً في العاصمة لندن، خلال احتجاجات اندلعت اعتراضًا على قرار الحكومة حظر منظمة "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي. وجاءت الاعتقالات عقب تجمّع عشرات النشطاء في ساحة تافيستوك، حيث رفعوا لافتات حملت شعارات من قبيل "أنا ضد الإبادة الجماعية" و"أنا أؤيد فلسطين أكشن"، في إشارة إلى رفضهم تصنيف المنظمة ضمن قائمة المجموعات المحظورة.
وقالت شرطة لندن في بيان نشرته على منصة "إكس" إن عناصرها أوقفوا ما لا يقل عن 90 شخصًا خلال الفعالية الاحتجاجية، دون تقديم تفاصيل حول الاتهامات الموجهة إليهم. ويأتي هذا التطور استمرارًا لسلسلة واسعة من الاعتقالات التي طالت مؤيدين للمجموعة منذ صدور الحظر الرسمي قبل أشهر.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات التي برزت في المملكة المتحدة منذ عام 2020، واشتهرت بتنظيمها أعمال تعطيل تستهدف الشركات المتورطة في صفقات عسكرية أو صناعية مع إسرائيل، لا سيما بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن أبرز عمليات المجموعة ما نفّذته في مصنع تابع لشركة "ألبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أدى نشاطها إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة لفترة مؤقتة.
وتصاعدت الإجراءات ضد المجموعة بعد حادثة 20 يونيو/حزيران الماضي، حين اقتحم مؤيدون لـ"فلسطين أكشن" قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفورد شاير. وخلال عملية الاقتحام، قام النشطاء برش طلاء أحمر على محركات طائرتين عسكريتين داخل القاعدة، مرفوعين الأعلام الفلسطينية، وبرّروا فعلتهم بأن الطائرتين شاركتا في مهام عسكرية بالشرق الأوسط.
وعقب ذلك، بدأت الخطوات التشريعية لتصنيف "فلسطين أكشن" كـ"منظمة إرهابية" داخل بريطانيا. وفي الثاني من يوليو/تموز، أقر مجلس العموم مشروع القانون الذي يصنّف المجموعة ضمن التنظيمات المحظورة، ثم صادق مجلس اللوردات على القرار في اليوم التالي. وبعد محاولتها الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا، رفضت المحكمة الطلب في الرابع من يوليو، ما أدى إلى إدراجها رسميًا ضمن المنظمات المحظورة اعتبارًا من الخامس من الشهر ذاته.
وبموجب القرار، أصبح الانضمام للمجموعة أو تقديم أي دعم لها، سواء مادياً أو لوجستياً، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا. كما يمكن أن يواجه أي شخص يرتدي قميصًا أو يحمل رمزًا يشير إلى "فلسطين أكشن" عقوبة تصل إلى ستة أشهر. ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، نفذت الشرطة البريطانية مئات الاعتقالات في صفوف المؤيدين للحركة داخل مدن مختلفة في البلاد.
