هل ما حدث في الكابنيت إنذار بانهيار مركزي في منظومة الأمن الإسرائيلية؟
في مشهد يعكس عمق الارتباك داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، انفجر خلاف حاد داخل اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية مساء الخميس، بعدما طرح بنيامين نتنياهو تشكيل فريق وزاري يتولى الإشراف على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مستبعدًا وزير الاستخبارات إيلي كوهين من عضويته. المعلومات مصدرها القناة 12 الإسرائيلية، التي نقلت تفاصيل الجلسة وتسلسل التوتر الداخلي.
وبحسب القناة، لم يتقبّل كوهين الاستبعاد، وهاجم نتنياهو داخل الاجتماع بصورة مباشرة، مقاطعًا حديثه ومطالبًا بإدراجه ضمن الفريق الوزاري.
احتدّ النقاش سريعًا، إلى درجة أن كوهين هدد بالتصويت ضد القرار، وهو ما نفذه بالفعل عند حسم التركيبة النهائية، الفريق الذي أصر نتنياهو على اعتماده ضمّ نفسه ووزراء الدفاع والعدل والخارجية، إلى جانب بن غفير وسموتريتش، وهما اسمان يثيران داخليًا وخارجيًا مستوى غير مسبوق من الجدل والقلق.
هذا المشهد لا يمكن قراءته كخلاف عابر إذ يكشف مرة أخرى أن القرار الإسرائيلي بشأن غزة لا يُصنع على قاعدة أمن قومي متماسك، بل يتم إنتاجه وسط صراعات نفوذ وشخصنة سياسية، حيث يسعى نتنياهو إلى محاصرة مراكز القوة داخل حكومته، منعًا لأي تهديد يطال موقعه في مرحلة تعتبر الأخطر منذ عقود استبعاد كوهين رسالة سياسية مفادها أن نتنياهو يريد فريقًا مطواعًا يدير المرحلة المقبلة على مقاسه.
الأخطر أن الجلسة كشفت انشقاقًا أعمق داخل المنظومة الأمنية، بعد أن فجّر رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني تصريحًا لافتًا أيد فيه للمرة الأولى فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات.
هذا الطرح يعكس تحوّلًا في خطاب الجهاز الأمني نحو خيارات أكثر تطرفًا، وهي خيارات تتقاطع مع مزاج اليمين الديني المتشدد داخل الحكومة. ورغم التحفظات التي أبداها بعض الحاضرين بشأن تداعيات مثل هذا القرار، خصوصًا احتمال زيادة عمليات الخطف، فإن الإصرار على طرحه يعكس رغبة في تبني سياسة انتقامية بدلًا من معالجة جذور الصراع.
النتيجة الأوسع أن ما جرى داخل الكابنيت ليس مجرد نقاش إداري؛ بل دليل إضافي على تفكك المؤسسة الإسرائيلية تحت ضغط الفشل العسكري والسياسي في غزة.
فحكومة تعتمد على سجالات من هذا النوع لتمرير قرارات مصيرية، لن تكون قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، ولا على مواجهة تراكمات الهزيمة التي تتّسع يومًا بعد يوم.
