مشروع إسرائيلي لإعدام الأسرى بالحقنة القاتلة يثير القلق الفلسطيني
أثار مشروع قانون إسرائيلي يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين عبر الحقن السامة ودون أي إمكانية للاستئناف جدلاً واسعاً داخل الأوساط البرلمانية والإسرائيلية وبين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية النقاش حول المشروع جرى أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الأربعاء، حيث قدم حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المبادئ الأساسية للمشروع.
وينص المشروع على الحكم بالإعدام لكل من يقتل مواطناً يهودياً، سواء في التخطيط أو التنفيذ، مع تطبيق العقوبة مباشرة ودون أي إمكانية للطعن أو تخفيف الحكم، وتنفيذها عبر الحقنة القاتلة بواسطة مصلحة السجون.
أبدت فصائل فلسطينية ومنظمات حقوقية مخاوف من أن تطبيق القانون يزيد التوترات ويؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية خطيرة، ويشكل تهديداً لحقوق الأسرى.
خبراء حقوقيون وصفوا القانون المحتمل بسابقة غير مألوفة، خصوصاً لغياب آلية استئناف، ما قد يثير ضغوطاً دولية على إسرائيل وفق الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المشروع جاء في ظل تصاعد الخطاب الأمني تجاه الفلسطينيين بعد الهجمات التي استهدفت المدنيين خلال السنوات الماضية داخل الكنيست، وجد نقاش واسع حول مدى ملاءمة التشديد الكامل للعقوبة، بين من يرى ضرورة الردع، ومن يخشى انعكاسات قانونية وسياسية على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
موعد التصويت على المشروع في القراءة الثانية والثالثة لم يحدد بعد، فيما يترقب الفلسطينيون والمجتمع الدولي تطورات القانون وتأثيره على التوترات القائمة وإمكانية التوصل إلى حلول سياسية مستقبلية.
