لبنان يحذر من «تصعيد خطير» بعد استهداف اليونيفيل وإسرائيل تبرر بالطقس
أعاد حادث إطلاق النار على دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من قبل الجيش الإسرائيلي، الجدل حول حدود الاشتباك في الجنوب ومآلات التوتر المستمر منذ أشهر على جانبي الخط الأزرق.
ففي بيان شديد اللهجة، قال الجيش اللبناني إن إسرائيل «تصر على انتهاك السيادة اللبنانية» عبر خروقات متواصلة، وإن الحادث الأخير يمثل «تصعيداً خطيراً» يعقّد مهمة تثبيت الاستقرار في منطقة تشهد حساسية عالية منذ اندلاع المواجهات الحدودية.
وأوضح الجيش اللبناني أن إطلاق النار على عناصر اليونيفيل يأتي في سياق سلسلة من الخروقات «البرية والجوية والبحرية» التي تعمل قيادة الجيش، بالتنسيق مع دول صديقة ومرجعيات دولية، على الحد منها واعتبر أن هذه الانتهاكات تعرقل استكمال عملية انتشار الجيش في الجنوب وتضعف الجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701 الذي يشكّل الإطار القانوني لضبط الوضع الحدودي منذ 2006.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون إطلاق النار قد تم بشكل متعمّد نحو جنود الأمم المتحدة، قائلاً في بيان إن قواته رصدت شخصين «مشتبه بهما» في محيط منطقة الحمامص جنوب لبنان، وإنه جرى إطلاق نار تحذيري لدفعهما إلى الابتعاد، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنهما عنصران من اليونيفيل كانا ينفذان دورية ميدانية، وأرجع الجيش الإسرائيلي سوء التقدير إلى «الظروف الجوية الصعبة»، مؤكداً أن الحادث يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية مع الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التطور في لحظة دقيقة تشهد فيها الحدود اللبنانية – الإسرائيلية توتراً مستمراً، مع تسجيل عمليات قصف متبادل واتهامات متكررة بالخروقات ويخشـى مراقبون أن تؤدي أي حادثة «غير محسوبة» إلى توسيع دائرة التصعيد أو تعطيل دور اليونيفيل التي تعدّ عنصراً أساسياً في الحد من الاحتكاك.
وبين روايتي الجيشين، تتزايد المخاوف من أن تتحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة – التي غالباً ما تُغطّيها تل أبيب بذرائع “الخطأ” أو “سوء الأحوال الجوية” – إلى عامل تفجير جديد في الجنوب، فهذه الممارسات التي تستهدف تقويض الاستقرار وتحدّي القرارات الدولية، تهدّد بإسقاط المساعي القائمة لتثبيت التهدئة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.
