تركيا تتحرك عسكرياً لدعم قوة الاستقرار الدولية في غزة
التحركات التركية في غزة تؤكد السعي لإعادة ترتيب أدوار القوى الإقليمية في إدارة الأزمة الإنسانية والأمنية بالقطاع، في ظل محدودية القدرة الفلسطينية على ضبط الوضع بشكل كامل، موقف تركيا يجمع بين التأكيد على دورها الإقليمي كضامن للمساعدات الإنسانية، والاستعداد لإشراف عسكري مباشر عبر قوة الاستقرار الدولية التي تنسقها الولايات المتحدة.
هذه الخطوة تضع حماس أمام خيار تقاسم الإدارة مع جهة دولية، وتبرز أهمية الدور التركي في أي ترتيب مستقبلي للقطاع بعد النزاعات الأخيرة.
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استعداد بلاده لتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات عسكرية لدعم إدارة الأزمة هناك وأوضح فيدان أن تركيا تدعم اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، لكنه لا يشكل ضمانة بالمعنى التقليدي.
أكد الوزير أن تركيا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي أسست مركز تعاون مدني-عسكري مع إسرائيل، ليشكل نواة لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة. قوة الاستقرار الدولية تهدف إلى تنظيم الإدارة المدنية والأمنية للقطاع، تشمل إنشاء لجنة سلام وقوة دولية لضمان الأمن وتهيئة الظروف لحكومة فلسطينية جديدة تحت إشراف دولي.
أضاف فيدان أن مناقشات حول الصلاحيات التفصيلية لهذه القوة مستمرة، وأن تركيا ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع الإشارة إلى أن المساعدات المرسلة إلى ميناء العريش في مصر "لا تُحصى".
فيما يتعلق بالدفاع عن فلسطين، شدد الوزير على أن المقاومة المسلحة ستستمر طالما استمر الاحتلال والظلم، وأن أي جماعة فلسطينية ستتولى ذلك إذا لم يكن حماس، موضحًا أن هذا الموقف معروف لدى القوى الغربية.
لفت فيدان إلى أن تشكيل "لجنة غير سياسية لإدارة الحياة اليومية" في غزة قيد الدراسة، وأن حماس أعربت عن استعدادها لتسليم الإدارة لهذه اللجنة وأوضح أن هناك ردود فعل سياسية نتيجة توصيف حماس كمنظمة إرهابية، التحليل البنيوي لهذا الخطاب ضروري لإعادة صياغته بما يتناسب مع الواقع السياسي والأمني في المنطقة.
التصريحات التركية تتزامن مع محاولات الأطراف الدولية ترتيب أوضاع غزة بعد التصعيد العسكري الأخير، مع التركيز على الدور الإنساني والأمني لقوة الاستقرار الدولية، التي يمكن أن تضم عناصر من دول متعددة تحت قيادة أمريكية، وفق اتفاقيات دولية لإدارة الأزمة.
